أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مشروع جديد لتطوير تطبيق “إدارتي” في نسخته المحدثة IDARATI x.0، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لـ إصلاح الإدارة العمومية والرفع من جودة الخدمات الرقمية، مع تعزيز القرب والتفاعل بين الإدارة والمرتفقين عبر حلول أكثر ذكاء وسلاسة.
ولوج موحد وذكي للخدمات العمومية
ويهدف المشروع إلى إرساء بوابة رقمية موحدة تتيح الولوج إلى مختلف الخدمات الرقمية العمومية من خلال تجربة استخدام متكاملة تتجاوز المقاربات التقنية التقليدية، وتراهن على النجاعة وسهولة الاستعمال وجودة الأداء، بما يستجيب لتطلعات المواطنين والإدارات على حد سواء.
حماية المعطيات والأمن المعلوماتي منذ التصميم
وترتكز المنهجية المعتمدة على إدماج مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مرحلة التصميم (Privacy by design)، إلى جانب تضمين متطلبات الأمن المعلوماتي في التصور الأولي للنظام (Security by design)، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية الوطنية.
شراكة مؤسساتية لبناء منظومة متكاملة
وفي إطار تفعيل هذا الورش، تعمل الوزارة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبمساهمة عدد من المؤسسات العمومية والفاعلين الرقميين، على تحديد الاختيارات التقنية والهندسة الوظيفية الكفيلة بإرساء نظام رقمي متكامل، مستحضرين خلاصات ورشات العمل المتعلقة بحماية البيانات ومفهوم المحفظة الرقمية.
محفظة رقمية مرتبطة بالهوية الوطنية
وتقوم هذه المنظومة على اعتماد محفظة وطنية رقمية مدمجة ضمن بنية آمنة ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية، كما تجسدها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تشرف المديرية العامة للأمن الوطني على إصدارها، ما يتيح استعمالاً موثوقاً للخدمات الرقمية مع احترام صارم لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية.
انخراط قطاعات حكومية ومقاولات رقمية
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع مشاركة مؤسسات عمومية وازنة، من بينها وزارات ووكالات وطنية وصناديق اجتماعية، إلى جانب شركات متخصصة في الحلول الرقمية، ما يعكس توجهاً نحو تعبئة جماعية لتسريع التحول الرقمي وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرتقب أن تنضم مؤسسات ومقاولات إضافية خلال المراحل المقبلة، في إطار توسيع نطاق المبادرة وتعزيز دينامية رقمنة المرافق العمومية، بما يسهم في بناء إدارة حديثة، فعالة، وأكثر استجابة لحاجيات المرتفقين.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين