قرر المحامون بالمغرب العودة إلى استئناف العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل، مع وقف خطوة الاحتجاج التي استمرت لأسابيع، وذلك في سياق الحراك المهني الرافض لـ مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل، بعد مؤشرات انفراج أعقبت مشاورات مع رئاسة الحكومة.
اجتماع حاسم يمهد للتهدئة
وأفضى اجتماع عقد ليلة الأربعاء بدعوة من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التوافق المبدئي بشأن تعليق الأشكال الاحتجاجية والعودة إلى قاعات المحاكم، عقب مناقشة مستجدات اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة في وقت سابق من اليوم نفسه.
لقاء مرتقب برئاسة الحكومة
ووفق المعطيات المتداولة داخل مكتب الجمعية، من المنتظر عقد اجتماع جديد برئاسة الحكومة يوم الجمعة المقبل، بهدف مواصلة الحوار وبحث سبل معالجة النقاط الخلافية المرتبطة بمضامين المشروع القانوني.
مناقشة سبل وقف التصعيد
وأكدت مصادر مهنية أن مكتب الجمعية سينكب على دراسة آليات وقف التصعيد الذي خاضته هيئات المحامين خلال الفترة الماضية، مع تقييم نتائج التواصل المؤسساتي الأخير، تمهيدا لصياغة موقف موحد يراعي مصالح المهنة ويحفظ استقرار منظومة العدالة.
تعديلات مقترحة على مشروع القانون
وتعتزم الجمعية، من خلال لجنة مشتركة مع الحكومة، تقديم مقترحات وملاحظات وتعديلات تفصيلية على مشروع القانون، قصد التوصل إلى صيغة توافقية قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب مع افتتاح الدورة التشريعية المقبلة في أبريل.
تعليق الخدمات أربك سير العدالة
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من الاحتجاجات المهنية شملت تعليق الخدمات بعدد من محاكم المملكة، وهو ما أثر بشكل مباشر على سير القضايا والإجراءات، ودفع مختلف الأطراف إلى البحث عن حلول تضمن استمرارية مرفق العدالة.
وأكدت قيادة الجمعية في وقت سابق أن مكونات هيئات المحامين بالمملكة موحدة وتتحرك بانسجام دفاعا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها، مشددة على أن المرحلة الحالية تقتضي تغليب الحوار المسؤول للحفاظ على استقرار القطاع وصون مكانة المحاماة داخل المنظومة القضائية.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين