قرار توحيد عبارة “نقل الأموات” يثير نقاشاً واسعاً حول التعايش والخصوصية الدينية في المغرب

أثار القرار الوزاري المشترك رقم 1250 الصادر عن وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، جدلاً واسعاً في المغرب، بعد دخوله حيز التنفيذ. ويقضي القرار باعتماد عبارة “نقل الأموات” فقط على سيارات نقل الموتى، مع منع أي عبارات أخرى بما في ذلك الشهادتان أو آيات قرآنية كانت تُكتب سابقاً على هذه المركبات، والاكتفاء بشريطين أخضرين على الجانبين مع الإشارة إلى مالك السيارة.

“تنظيم قانوني أم مساس بالخصوصية؟”

ينص القرار على ضرورة احترام مواصفات تقنية دقيقة لسيارات نقل الأموات، تشمل الجوانب المرتبطة بالنظافة، والتبريد، والفصل بين السائق والجثة، إضافة إلى توحيد العبارات المعتمدة. ويرى متابعون أن هذا التوجه يهدف إلى إنهاء حالة من “العشوائية” التي طبعت هذا المجال لسنوات، في مقابل أصوات اعتبرت أن حذف العبارات الدينية يمس بخصوصية المجتمع المغربي ذي المرجعية الإسلامية.

“إنهاء التمييز وتعزيز روح التعايش”

خالد التوزاني، أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي “مساق”، اعتبر أن القرار كان يمكن تقديمه بصيغة أكثر انسجاماً مع الخصوصية المغربية، عبر التأكيد على حماية حرمة المسلم وصون كرامته الصحية والروحية، مع بث روح التعايش بين مختلف مكونات المجتمع.

وأوضح أن “التحديث لا يعني العلمانية، بل حسن التنظيم”، مشيراً إلى أن فرض مواصفات دقيقة لسيارات نقل الأموات يضمن نقل المواطن المغربي في ظروف تحفظ كرامته الإنسانية دون أي تمييز ديني أو جغرافي أو اقتصادي، ويعكس انتقال الدولة من تدبير عرفي إلى تدبير معياري منسجم مع معايير السلامة الصحية الدولية.

كما أشار إلى أن حذف العبارات الدينية قد يُفهم في سياق رغبة المغرب في إدماج مختلف الفئات الدينية ضمن وحدة وطنية منسجمة مع رصيد البلاد التاريخي في التعايش، خاصة في ظل انفتاحه على مختلف الأمم والشعوب.

“فتوى لتطمين الرأي العام”

وتطرق التوزاني إلى الحالات المرتبطة بالأوبئة، حيث ينص القرار على بروتوكولات خاصة قد تشمل عدم الغسل أو الدفن في صناديق مغلقة في ظروف معينة، معتبراً أنه كان من الممكن الاستعانة بفتوى من المجلس العلمي الأعلى لتوضيح أن هذه الإجراءات تمثل “رخصة شرعية” لحماية الأحياء، وليست إهمالاً للحق الديني للمتوفى.

“إشارات رمزية للأقليات الدينية”

من جهته، رأى يوسف محمد بناصر، الباحث في حوار الأديان وقضايا التجديد في الفكر الإسلامي، أن اعتماد عبارة “نقل الأموات” فقط يحمل دلالة رمزية مفادها احترام الأقليات الدينية، سواء المسيحية أو اليهودية أو غيرها، باعتبارها جزءاً من النسيج الوطني، وفي انسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

واستحضر بناصر شواهد من السيرة النبوية، منها “ميثاق المدينة”، الذي أقرّ بحقوق الأقليات الدينية، كما أشار إلى جواز الوقوف لجنازة غير المسلم من باب الاحترام، مستنداً إلى أحاديث نبوية في هذا السياق. ولفت أيضاً إلى وجود رموز دينية متداخلة في منظمات دولية وشعارات طبية، معتبراً أن النقاش ينبغي أن يُؤطر ضمن فهم أوسع لمفهوم التعايش.

بين التنظيم القانوني والبعد الرمزي، يظل القرار الجديد محط نقاش مجتمعي يعكس حساسية موضوع الجنائز في الثقافة المغربية، ويطرح سؤال التوازن بين الخصوصية الدينية ومتطلبات الدولة الحديثة ومعايير السلامة والصحة العمومية.

↑
Exit mobile version