إضراب وطني بالجامعات يومي 3 و4 مارس احتجاجاً على مشروع القانون 59.24

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني شامل يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس 2026، يشمل مختلف الجامعات والمؤسسات التابعة للقطاع العام بالمملكة، وذلك رفضاً لمضامين مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بإصلاح المنظومة. ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متصاعد بين مكونات الجسم الجامعي والجهات الوصية على القطاع.

رفض مضامين مشروع القانون 59.24

وأكدت النقابة، في بلاغ رسمي، أن هذا الإضراب يهدف إلى شل جميع الأنشطة البيداغوجية والعلمية والإدارية، احتجاجاً على ما اعتبرته مساساً بـاستقلالية الجامعة العمومية وتراجعاً عن المكتسبات المهنية لفائدة الأطر التعليمية والبحثية. وترى الهيئة أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يقدم ضمانات كافية لحماية هوية الجامعة ولا لتعزيز دورها العلمي والمعرفي.

انتقاد غياب المقاربة التشاركية

واعتبر يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة، أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفه بغياب المقاربة التشاركية في إعداد النصوص التشريعية الجديدة، مشيراً إلى أن مقترحات الأساتذة الباحثين وملاحظاتهم الجوهرية بشأن النظام الأساسي لم تحظ بالتفاعل المطلوب. وأضاف أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه تأزيم الوضع داخل القطاع وتعقيد فرص الحوار الجاد.

تخوف من تداعيات على التكوين والاستقرار

وترى النقابة أن مشروع القانون 59.24 لا يضمن بشكل واضح تجويد التكوين الجامعي ولا استقرار المؤسسات، محذرة من تداعيات تنزيل مقتضياته دون توافق واسع مع الفاعلين الميدانيين. وشددت على أن حماية الأستاذ الباحث وضمان استقلالية القرار الأكاديمي يشكلان ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح ناجح لمنظومة التعليم العالي.

برنامج احتجاجي يمتد طيلة مارس

وأكدت الهيئة أن هذا الإضراب يشكل بداية برنامج احتجاجي سيمتد طيلة شهر مارس، ويتضمن وقفات وتجمعات تنظيمية تروم الضغط من أجل تحسين الأوضاع المهنية وصون كرامة الأطر الجامعية. ومن المرتقب أن ينعكس التوقف عن العمل على السير العادي للمحاضرات والامتحانات والخدمات الإدارية بمختلف الكليات والمعاهد العليا.

وفي انتظار اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة المرتقب في 12 أبريل المقبل لتقييم حصيلة هذه الخطوات، يبقى المشهد الجامعي مفتوحاً على احتمالات متعددة، رهينة بمدى استجابة الوزارة الوصية لمطالب المحتجين، وسط ترقب واسع من الطلبة والفاعلين في قطاع التعليم العالي لتطورات هذا الملف.

↑
Exit mobile version