أثار قرار إعفاء المندوب الإقليمي لـ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة مراكش تفاعلاً نقابياً، حيث دعا المكتب الإقليمي لـ النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى فتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات بخصوص ما وصفه باختلالات في تدبير القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.
وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ توضيحي، أن إصلاح المنظومة الصحية يمر أساساً عبر تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة، مؤكداً أن قرارات الإعفاء الإداري وحدها لا تكفي لإقناع الشغيلة الصحية والرأي العام بوجود إرادة حقيقية لإصلاح القطاع.
واستند التنظيم النقابي إلى مقتضيات دستور المغرب 2011 الذي ينص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبراً أن أي قرار إعفاء لا يواكبه افتحاص دقيق ومساءلة للمسؤولين عن الاختلالات يبقى مجرد تغيير في الواجهة الإدارية دون معالجة جوهرية للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
واعتبرت النقابة أن إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بمراكش، الذي جاء بعد عدد من الأشكال الاحتجاجية السابقة، يشكل خطوة أولى لكنها غير كافية، ما لم تتبع بفتح تحقيق جدي وشامل في التجاوزات التي عرفها تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
كما دعت الجهات الوصية إلى الوقوف على عدد من الممارسات التي قالت إنها شابت تدبير القطاع، والكشف عن المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، بما يعزز الثقة في المؤسسات الصحية ويكرس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وعبرت النقابة أيضاً عن رفضها إعادة تعيين المسؤول المعفى في أي منصب آخر، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد تكرس ثقافة الإفلات من المحاسبة وتؤدي إلى استمرار الاختلالات داخل المرافق الصحية.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بمراكش مناضليه إلى مواصلة التعبئة والانخراط في الأشكال النضالية التي يعلن عنها، دفاعاً عن حقوق الشغيلة الصحية والعمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تدبير القطاع الصحي بالإقليم.

أسعار المحروقات بمراكش.. انخفاض الكازوال بـ20 سنتيماً والبنزين بـ50 سنتيماً
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين
أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم