في إطار تعزيز الرقمنة وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الانتخابية، أصدر وزير الداخلية القرار رقم
503.26 المتعلق بإعادة تنظيم وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ اللوائح الانتخابية العامة (www.listeselectorales.ma)، وذلك استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026 أو الانتخابات الجماعية سنة 2027.
وجاء هذا القرار، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، ليضع إطاراً قانونياً وتقنياً جديداً يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة المغربية، خاصة في ما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية للمواطنين.
إمكانية التسجيل ونقل القيد إلكترونياً
ينص القرار الجديد على تمكين المواطنين المغاربة، داخل أرض الوطن وخارجه، من تقديم طلبات القيد لأول مرة في اللوائح الانتخابية أو نقل القيد من جماعة إلى أخرى مباشرة عبر البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية، ما يتيح إنجاز المرحلة الأولى من الإجراءات دون الحاجة إلى التنقل الإداري.
تحديث البيانات الشخصية للناخبين
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القرار تفعيل خاصية تحيين المعطيات الشخصية للناخبين، حيث أصبح بإمكان المواطنات والمواطنين إضافة أو تعديل أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين بريدهم الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لللوائح الانتخابية.
كما يتيح النظام إرسال إشعارات رقمية عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني لإخبار الناخب بعنوان مكتب التصويت الخاص به فور تحديده، وهو ما يهدف إلى تسهيل العملية الانتخابية وإنهاء البحث التقليدي عن مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
تشجيع الشباب على التسجيل
وفي خطوة تروم تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب، نص القرار على إمكانية إرسال إشعارات مباشرة إلى المواطنين الذين يحصلون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، لدعوتهم إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، بما يعكس توجه الإدارة نحو مواكبة الناخبين الجدد باستخدام الوسائل الرقمية.
مسطرة إلكترونية لتتبع الطلبات
حدد القرار كذلك مسطرة رقمية دقيقة لتأمين عملية التسجيل، إذ يتوصل صاحب الطلب بـ رمز إشهاد عبر بريده الإلكتروني لتأكيد هويته، كما يمكنه تحميل وصل رقمي يحمل رقماً ترتيبياً يسمح له بتتبع مآل طلبه.
وبعد دراسة الطلب، يتم إشعار المواطن بقرار اللجنة الإدارية سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب، وذلك عبر بريده الإلكتروني الشخصي.
ضمان حماية المعطيات الشخصية
شدد القرار أيضاً على أهمية حماية المعطيات الشخصية، حيث لا يمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالناخب أو معرفة مكتب التصويت إلا بإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مع الاسم العائلي أو تاريخ الازدياد.
كما أكد النص القانوني أنه لا يحق لأي شخص الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني لللوائح الانتخابية إلا على بياناته الشخصية فقط، تحت طائلة المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار ليعوض القرار السابق رقم 4516.14 الصادر سنة 2014 والمتعلق بالموقع الإلكتروني لللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الانتخابية وتبسيط الخدمات الرقمية للمواطنين.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين