استمرار غلاء البصل في المغرب يثير الجدل… مهنيون يحذرون من ارتفاع الأسعار إلى غاية عيد الأضحى

حذرت مصادر مهنية من استمرار ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المغربية إلى غاية عيد الأضحى المقبل، في ظل غياب مؤشرات واضحة على نجاح عمليات الاستيراد في التخفيف من حدة الغلاء الذي تعرفه هذه المادة الأساسية في الاستهلاك اليومي للمغاربة.

وتزامنت موجة الغلاء التي طالت البصل الجاف مع نهاية موسمه، حيث وصل سعر البيع في الأسواق إلى ما بين 12 و13 درهماً للكيلوغرام الواحد، وسط حديث مهنيين عن ممارسات احتكارية تؤثر على وفرة المنتوج وتساهم في رفع الأسعار.

وفي هذا السياق، قال طارق عبدو، وهو مزارع بصل بمنطقة سيدي قاسم، إن السوق تشهد حالياً ممارسات احتكارية واضحة أثرت بشكل مباشر على توفر وجودة البصل بعد انتهاء موسمه الحالي.

وأوضح عبدو أن الموسم الفلاحي الماضي عرف إنتاجية وفيرة من البصل الجاف، غير أن المشكلة الرئيسية تتعلق بتدبير المخزون الصيفي، حيث ساهمت المضاربات وعمليات التخزين في التحكم في العرض واستقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

أما بخصوص البصل الأخضر، فأشار المتحدث إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة أثرت سلباً على المحصول، إذ تسببت في تلف كميات مهمة من البذور (الزريعة)، ما اضطر عدداً من الفلاحين إلى إعادة الزراعة في وقت متأخر، الأمر الذي انعكس على نمو المحصول وجودته.

وفي ما يتعلق بخيار الاستيراد، أكد عبدو أن بعض المهنيين بدأوا بالفعل في جلب البصل من الخارج بسبب انخفاض ثمنه في الأسواق الدولية، غير أن المحتكرين والسماسرة يشترون كميات كبيرة لتخزينها والتحكم في بيعها لاحقاً، وهو ما يحرم المستهلك من الاستفادة من الأسعار المنخفضة.

وتوقع المصدر نفسه أن تستمر الأسعار المرتفعة إلى غاية فترة عيد الأضحى، مرجحاً أن دخول محصول البصل الأخضر الجديد إلى السوق هو العامل الوحيد القادر على تخفيف الضغط على الأسعار وإعادة التوازن بين العرض والطلب.

من جهته، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن البصل يعد من المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للمغاربة، ولا يمكن الاستغناء عنه في إعداد الوجبات، ما يجعل توفره بأسعار معقولة مسألة مرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي الأسري.

ورفض شتور تبرير ارتفاع الأسعار بعوامل مثل تكاليف النقل أو ضعف الإنتاج، مشيراً إلى أن السبب الحقيقي يعود إلى المضاربات وهيمنة السماسرة والمحتكرين على السوق، إضافة إلى تكثيف عمليات التخزين بهدف التحكم في العرض والأسعار.

كما دعا إلى تفعيل القوانين المنظمة للسوق، وعلى رأسها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك، معتبراً أن ما يجري حالياً لا يعكس منافسة شريفة بل يشكل ممارسات غير قانونية تمس القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد المتحدث على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل من خلال تعزيز آليات المراقبة الميدانية، وزجر المخالفين، ووضع حد لعمليات الاحتكار والمضاربة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.

↑
Exit mobile version