أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مشتركة تقضي بنقل جزء واسع من اختصاصات تحصيل الموارد المالية إلى المحصلين الجماعيين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث المنظومة الجبائية المحلية وتعزيز استقلالية الجماعات الترابية في تدبير مواردها وديونها المستحقة، بما يساهم في تحسين نجاعة عمليات التحصيل الميداني.
وبموجب القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 9 أبريل 2026، ستنتقل ملفات “البواقي استخلاصها” المتعلقة بالضرائب والرسوم المحلية من عهدة الخزنة الإقليميين والجهويين والمحليين إلى المحصلين الجماعيين بشكل مباشر.
وتشمل هذه العملية مختلف المستحقات والديون الضريبية الصادرة عن الآمرين بالصرف داخل الجماعات الترابية، بما في ذلك الرسوم والإتاوات والمساهمات المنصوص عليها في القانون رقم 39.07، ما يجعل المحصل الجماعي في واجهة تدبير التحصيل المالي المحلي.
في المقابل، استثنت المذكرة المشتركة، الموقعة من طرف المدير العام للجماعات الترابية والخازن العام للمملكة، ثلاث جبايات رئيسية من هذا التحويل، وهي ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية والضريبة المهنية، حيث سيستمر استخلاصها وفق النظام المعمول به سابقاً، وذلك لضمان انتقال تدريجي ومتوازن للاختصاصات الجبائية وتفادي أي ارتباك في العمليات المحاسباتية الكبرى.
وأكدت الوزارتان أن عملية نقل الاختصاصات لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تشمل أيضاً تحويل جميع الوثائق والبيانات المعلوماتية والملفات الإدارية المرتبطة بعمليات التحصيل.
كما سيتولى المحصلون الجماعيون، بموجب هذا التفويض، معالجة الشكايات وتتبع المنازعات القضائية المرتبطة بهذه الديون، وهو ما يستدعي تنسيقاً وثيقاً بين السلطات المحلية ومصالح الخزينة العامة للمملكة لإنجاح هذا الإصلاح.
وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف أن الوزارة تعمل على إعداد مدونة لجبايات الجماعات الترابية، تهدف إلى تجميع مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه الجبايات، على غرار المدونة العامة للضرائب الخاصة بجبايات الدولة.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المدونة في تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات عبر مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل وإرساء نمط حكامة جبائية قادر على تحسين مردودية الجبايات المحلية.
وأوضح لفتيت أن هذا الإصلاح يستند إلى التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي ينص على إجراءات من بينها التجميع التدريجي للرسوم المفروضة على الممتلكات العقارية والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إرساء حكامة جبائية ملائمة للجماعات الترابية.
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية والرفع من مردوديتها، من خلال برامج عمل تعبئ مختلف الفاعلين تحت إشراف الولاة والعمال.
وتشمل الموارد الذاتية للجهات، وفق مقتضيات القانون 47.06 كما تم تغييره بالقانون 07.20، عدداً من الرسوم، من بينها الرسم على رخص الصيد البري، والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، و50% من عائد الرسم على استغلال المناجم، و5% من عائد رسم الخدمات الجماعية.

أسعار المحروقات بمراكش.. انخفاض الكازوال بـ20 سنتيماً والبنزين بـ50 سنتيماً
عطل مايكروسوفت العالمي.. كيف شلّ الانقطاع الرقمي خدمات حيوية حول العالم وكشف مخاطر الاعتماد على التكنولوجيا؟
عطل عالمي يضرب «آوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت».. ومايكروسوفت تسابق الزمن لاستعادة الخدمات