جلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على قوانين تنظيمية واتفاقيات دولية

ترأس جلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في المناصب العليا. كما تطرق المجلس إلى عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية الترابية وسير الموسم الفلاحي بالمملكة.

موسم فلاحي واعد بفضل التساقطات المطرية
في مستهل أشغال المجلس، قدم وزير الفلاحة عرضا حول الموسم الفلاحي الحالي، حيث أكد أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مختلف مناطق المملكة أسهمت في إنعاش الأنشطة الفلاحية، ما يبشر بآفاق إيجابية للمحاصيل الزراعية. وقد بلغ المعدل السنوي للأمطار حوالي 520 ملمترا، بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي لثلاثين سنة الماضية، وهو ما انعكس إيجابا على مخزون السدود الذي وصل إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75 في المائة.

كما سجلت الأشجار المثمرة إنتاجا مهما خلال الموسم الحالي، حيث بلغ إنتاج الزيتون حوالي 2 مليون طن بزيادة 111 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما وصل إنتاج الحمضيات إلى 1.9 مليون طن بزيادة 25 في المائة، بينما بلغ إنتاج التمور 160 ألف طن بزيادة 55 في المائة.

حكامة جديدة لبرامج التنمية الترابية
استعرض وزير الداخلية أمام المجلس الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة تشاركية تستند إلى الاحتياجات المعبر عنها محليا من طرف المواطنين. ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المجالات الترابية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وقد تم إعداد هذه البرامج بعد تنظيم مشاورات واسعة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، حيث جرى تشخيص المؤشرات السوسيو-اقتصادية المرتبطة بالشغل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. وتبلغ التقديرات الأولية للغلاف المالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى ثماني سنوات حوالي 210 مليارات درهم.

آليات الحكامة والتنفيذ والمراقبة
يعتمد هذا البرنامج على هيكلة جديدة للحكامة تبدأ من المستوى المحلي، حيث سيتم إحداث لجنة يرأسها عامل العمالة أو الإقليم تضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة، تتولى إعداد البرامج وتتبع تنفيذ المشاريع والتشاور مع الساكنة. كما سيشرف والي الجهة على لجنة جهوية لتجميع برامج التنمية وضمان انسجامها.

وعلى المستوى الوطني سيتم إحداث لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، تتولى المصادقة على البرامج وضمان طابعها المندمج مع وضع مؤشرات للتتبع والتقييم. كما سيتم إحداث شركات مساهمة جهوية لتنفيذ المشاريع بهدف الجمع بين الحكامة والرقابة العمومية ومرونة التدبير المستمدة من القطاع الخاص.

وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيخضع تنفيذ هذه البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع المشاريع والاطلاع على مراحل تنفيذها.

تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وتمكين الجهات من مواجهة تحديات التنمية وتقليص التفاوتات المجالية.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين آليات تنفيذ البرامج التنموية عبر تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، إلى جانب إعادة توزيع الاختصاصات بين الجهات والدولة، وتقوية الموارد المالية للجهات بما يتيح لها ممارسة صلاحياتها بشكل أكثر استقلالية وفعالية.

تعديلات على التعيين في المناصب العليا
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويتضمن المشروع إضافة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى المؤسسات التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، إلى جانب تغيير تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإدراج منصب المحافظين القضائيين العامين ضمن المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

تعزيز حضور المغرب العسكري والدبلوماسي
صادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم العاملين بالخارج، وذلك بهدف توسيع قائمة هذه المناصب وتمكينها من الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمهام الخاصة.

وفي سياق تعزيز الشبكة التعاقدية للمملكة، تمت المصادقة على 15 اتفاقية دولية تشمل إحدى عشرة اتفاقية ثنائية وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف، تهم مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي والجمركي والعسكري، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالتعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني وإنشاء مركز إقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب.

تعيينات جديدة في قطاع الصحة
وفي ختام أشغال المجلس، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين عدد من المسؤولين على رأس المجموعات الصحية الترابية بعدد من الجهات، ويتعلق الأمر بكل من هشام عفيف بجهة الدار البيضاء سطات، وإبراهيم لكحل بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعبد الكريم الداودي بجهة فاس مكناس، وإبراهيم الأحمدي بجهة العيون الساقية الحمراء، وطارق الحارثي بجهة سوس ماسة.

وتأتي هذه التعيينات في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الحكامة داخل المؤسسات الصحية الترابية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

↑
Exit mobile version