بنعلي: تقييم الساعة الإضافية بالمغرب معقد ويتطلب تحيين الدراسات

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مسألة الساعة الإضافية بالمغرب تظل موضوعا معقدا يتطلب مقاربة علمية دقيقة، في ظل تعدد تأثيراتها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والطاقية.

تعقيد في تقييم آثار الساعة الإضافية
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بـمجلس النواب، أن تقييم آثار هذا التوقيت يكتنفه الكثير من التعقيد، مشيرة إلى أن الدراسة السابقة لم تعد كافية، ما يستدعي ضرورة تحيينها لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وسلوك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

تأثير محدود على استهلاك الطاقة
وفي ما يتعلق بالجانب الطاقي، أبرزت بنعلي أن المعطيات الأولية تشير إلى أن اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس المكاسب المسجلة في فصل الصيف، خصوصا على مستوى ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة غياب تخفيض ملموس في الاستهلاك، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال سنة 2026.

إشكالات مرتبطة بالمنظومة الكهربائية
وأضافت الوزيرة أن تقييم أثر هذا التوقيت على المنظومة الكهربائية أصبح أكثر تعقيدا، خاصة بعد انتقال تدبير توزيع الكهرباء من المكتب الوطني إلى الشركات الجهوية، وهو ما جعل هذا القطاع يكتسي طابعا جهويا بدل الطابع الوطني.

نقاش مجتمعي متواصل حول التوقيت
وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار الجدل حول الساعة القانونية، في ظل مطالب مجتمعية بإعادة النظر فيها، خصوصا مع ما يطرحه هذا النظام من تأثيرات على الساعة البيولوجية للمواطنين وأنماط عيشهم اليومية.

ويؤكد هذا النقاش المتواصل أن ملف الساعة الإضافية في المغرب لا يزال مفتوحا، ويحتاج إلى تقييم شامل يوازن بين النجاعة الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية والصحية.

↑
Exit mobile version