تجار المغرب يطالبون بإصلاحات جريئة وإنهاء فوضى التراخيص

أكد أحمد أفيلال، ممثل التنسيقية المهنية للتجار، أن تحسين وضعية التاجر المغربي يمر عبر اتخاذ قرارات جريئة وواقعية لمعالجة الإكراهات الإدارية والميدانية، وعلى رأسها إشكالية نظام التراخيص والمنافسة غير المتكافئة، وذلك خلال مشاركته في أشغال المنتدى الوطني للتجارة المنعقد بـمراكش تحت شعار “تجارة المغرب 2030”.

تقدم في الإصلاحات يقابله تعثر في التراخيص
أوضح المتحدث أن قطاع التجارة عرف تقدماً مهماً بتنفيذ أكثر من 80% من توصيات مناظرة 2019، غير أن “عقبة التراخيص” لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المهنيين، وتؤثر على استقرارهم المهني.

تضارب الاختصاصات يربك التجار
انتقد أحمد أفيلال تضارب الصلاحيات بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية في منح رخص الاستغلال، داعياً وزارة الداخلية إلى تقديم توضيحات دقيقة وإيجاد حلول عاجلة تضع حداً لقرارات الإغلاق المفاجئة التي تفتقر، حسب تعبيره، إلى الأساس القانوني السليم.

منافسة غير متكافئة تهدد تاجر القرب
شدد المتحدث على ضرورة حماية تاجر القرب من التوسع المتزايد للمساحات التجارية الكبرى داخل الأحياء الشعبية، موضحاً أن هذه الأخيرة تستفيد من شروط تفضيلية في التزود بالسلع، ما يخلق اختلالاً في المنافسة يهدد استمرارية التجار الصغار.

دور اجتماعي حيوي للتجارة التقليدية
أبرز أفيلال أن تاجر القرب يؤدي أدواراً اجتماعية مهمة، خاصة في أوقات الأزمات مثل فترة جائحة كورونا، من خلال توفير خدمات الائتمان المجاني (الكريديت)، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والهشة.

حلول تمويلية لتعزيز استقرار القطاع
في ختام تصريحه، دعا إلى “رد الاعتبار” للتاجر عبر التمكين الاقتصادي، مثمناً جهود وزارة الصناعة والتجارة في تطوير آليات تمويل مبتكرة، ومشيراً إلى أهمية الشراكة مع بريد بنك لتوفير السيولة اللازمة للتجار، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتأخر الأداء من طرف الزبائن.

وتعكس هذه المطالب حاجة ملحة إلى إصلاح شامل لقطاع التجارة، يضمن التوازن بين مختلف الفاعلين ويحافظ على استمرارية النسيج التجاري التقليدي في المغرب.

↑
Exit mobile version