قرر الهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح الذي خاضه مهنيّو القطاع، مع دعوة كافة العدول إلى استئناف العمل ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026 بجميع المكاتب العدلية عبر التراب الوطني.
تطورات تشريعية وراء القرار
أوضح بلاغ الهيئة أن هذا القرار يأتي عقب المستجدات التي عرفها الملف المطلبي، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وما تضمنه من تعديلات ومقتضيات جديدة.
تحفظات على مشروع القانون
سجلت الهيئة أن الصيغة المصادق عليها لم تستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها، خصوصاً تلك المرتبطة بضمان استقلالية المهنة وتطويرها، معتبرة أن بعض المقتضيات لا ترقى إلى تطلعات المهنيين.
تغليب المصلحة العامة واستمرارية الخدمة
أكدت الهيئة أن قرار تعليق الإضراب يأتي في ظل ظروف دقيقة، واستحضاراً لمسؤوليتها المهنية والوطنية، بهدف ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين، مع الإشادة بالمسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعاً عن مطالبهم.
التوجه نحو الطعن الدستوري
أعلنت الهيئة عزمها سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 16.22، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، وذلك في إطار الدفاع القانوني والمؤسساتي عن مطالبها.
مواصلة الترافع وتتبع تنزيل القانون
في المقابل، شدد المكتب التنفيذي على مواصلة العمل الترافعي وتتبع تنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع السعي إلى معالجة النقائص المسجلة بما يضمن تحسين جودة الخدمات التوثيقية وصون كرامة واستقلالية المهنة.
ويعكس هذا القرار توازناً بين الاستجابة للمتغيرات التشريعية والحفاظ على استمرارية الخدمات، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات القانونية المقبلة.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين