شهدت محاكمة المتهمين في ملف إسكوبار الصحراء تطورات مثيرة خلال مرافعات هيئة الدفاع عن عبد النبي البعيوي، حيث تركزت الدفوع القانونية على تقويض ركائز الاتهام عبر التشكيك في مصداقية الشاهد الرئيسي. تأتي هذه المحاكمة، التي يتابع فيها أيضا سعيد الناصري ومجموعة من المتهمين، لتسلط الضوء على ثغرات قانونية ومساطر قضائية سابقة اعتبرها الدفاع حاسمة في تحديد مسار القضية.
حجية الشيء المقضي به
استند الأستاذ أحمد ضنين في مرافعته على مبدأ حجية الشيء المقضي به، مؤكدا أن العديد من الوقائع المعروضة حاليا أمام القضاء سبق وأن فصلت فيها أحكام نهائية. وشدد الدفاع على أن إعادة إثارة هذه الملفات تضرب في عمق الأمن القضائي وتخالف القواعد القانونية المعمول بها، معتبرا أن القرارات والأحكام السابقة تحصن المتهمين من إعادة المحاكمة على نفس الأفعال.
الطعن في مصداقية الشهود
لم تقتصر الدفوع على الجوانب المسطرية، بل امتدت لتشمل مصداقية التصريحات المنسوبة للشاهد الرئيسي في الملف. وأوضح الدفاع أن هناك تضاربا واضحا في الروايات المقدمة، مما يفقد شهادة “إسكوبار الصحراء” قوتها الإثباتية أمام المحكمة. وركزت المرافعة على ضرورة استبعاد كل الأقوال التي تفتقر إلى أدلة مادية ملموسة تعزز التهم الموجهة إلى البعيوي وباقي المتابعين.
وفي ختام هذه الجلسة، يبقى الرهان كبيرا على مدى اقتناع الهيئة القضائية بهذه الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدم بها الدفاع. إن مسار ملف إسكوبار الصحراء بات مرتبطا بشكل وثيق بمدى تفعيل مبدأ المحاكمة العادلة واحترام حجية الأحكام السابقة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من مواجهات قانونية حاسمة بين النيابة العامة وهيئة الدفاع.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين