قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ببراءة البرلماني السابق هشام لمهاجري، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من التهم المتعلقة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، في القضية التي ظلت معروضة أمام القضاء لسنوات.
حكم ينهي سنوات من المتابعة
ويعتبر هذا القرار القضائي محطة بارزة في مسار الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعدما شهد سلسلة من التأجيلات منذ سنة 2017، قبل أن تحسم المحكمة بشكل نهائي ببراءة لمهاجري من جميع التهم المنسوبة إليه.
ارتدادات سياسية داخل الساحة الحزبية
ويرى متابعون أن هذا الحكم قد يعزز الحضور السياسي لهشام لمهاجري داخل المشهد الحزبي بإقليم شيشاوة، خصوصاً في ظل النقاش الدائر حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتدبير التزكيات داخل الأحزاب السياسية.
كما اعتبر مهتمون بالشأن السياسي أن إنهاء هذا الملف القضائي قد يفتح الباب أمام عودة أقوى للبرلماني السابق إلى الواجهة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
ارتياح وسط المقربين والأنصار
وخلف منطوق الحكم، وفق مصادر متطابقة، ارتياحاً واسعاً وسط أنصار ومقربي هشام لمهاجري، الذين اعتبروا القرار القضائي “انتصاراً للحقيقة والعدالة”، بعد سنوات من المتابعة القضائية.
وفي المقابل، يظل القضاء المغربي المؤسسة المخول لها البت في مثل هذه الملفات، وفق المساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها، في إطار احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية.

دعم الأحزاب السياسية بالمغرب.. 14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة
الحكومة تستعد لمراجعة معاشات الأرامل ورفع الحد الأدنى للتقاعد ابتداءً من 2027
وزير الصحة يحسم الجدل بشأن أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية