فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بابن جرير تحقيقاً معمقاً لكشف جميع الظروف والملابسات المرتبطة بواقعة دفن جثة مولود حديث الولادة، في ملف أثار اهتماماً واسعاً على المستوى المحلي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه الأبحاث القضائية في إطار التحقق من مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مع الاستماع إلى مختلف الأطراف المرتبطة بالقضية قبل اتخاذ أي إجراءات أو قرارات قانونية لاحقة.
معطيات استخباراتية وراء فتح التحقيق
انطلقت فصول القضية بعد توصل مصالح الدائرة الأمنية الأولى بابن جرير بمعطيات ومعلومات استدعت التحقق منها، وهو ما دفع وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية إلى إصدار تعليمات عاجلة بفتح بحث قضائي لتحديد حقيقة الوقائع المرتبطة بالملف.
وباشرت المصالح الأمنية المختصة سلسلة من الإجراءات والأبحاث الأولية لجمع المعطيات الضرورية والتأكد من سلامة مختلف المساطر التي تم اعتمادها منذ تسجيل حالة الوفاة إلى غاية عملية الدفن.
وفاة المولود بالمستشفى الإقليمي
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 10 يونيو الجاري، حين وضعت سيدة تنحدر من جماعة صخور الرحامنة مولوداً ميتاً بالمستشفى الإقليمي بمدينة ابن جرير.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تم إيداع جثة المولود بمستودع حفظ الأموات بالمؤسسة الصحية المعنية، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
استخراج وثائق الدفن ومواراة الجثمان الثرى
أفادت مصادر مطلعة أن والدة المولود، التي كانت مرفوقة بجدته، حصلت بعد خمسة أيام من الواقعة على شهادة معاينة الوفاة ورخصة الدفن الصادرة عن الجهات المختصة.
وبعد استكمال هذه الإجراءات، جرى دفن جثة المولود بمقبرة مقبرة العزوزية وفق الوثائق المسلمة في هذا الإطار.
الاستماع إلى مسؤولين ومستخدمين معنيين بالملف
في سياق التحقيقات الجارية، استمعت المصالح الأمنية إلى عدد من الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالملف.
وشملت جلسات الاستماع مسؤولين إداريين مكلفين بإصدار الوثائق المطلوبة، إضافة إلى ممرضة بالمستشفى، والمكلف بمستودع حفظ الأموات، وحفار القبور، فضلاً عن حارس المقبرة.
وقد تم الاستماع إلى هؤلاء في إطار جمع المعطيات والتحقق من مدى احترام جميع المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
إحالة الملف على الشرطة القضائية لتعميق البحث
بعد استكمال المرحلة الأولية من التحقيق، قررت النيابة العامة إحالة الملف على فرقة الشرطة القضائية بابن جرير من أجل تعميق البحث واستجلاء جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة.
وتسعى الأبحاث الجارية إلى تحديد مختلف الظروف المحيطة بالقضية والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.
وتبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات والأبحاث القضائية التي تشرف عليها الجهات المختصة.

أسعار المحروقات بمراكش.. انخفاض الكازوال بـ20 سنتيماً والبنزين بـ50 سنتيماً
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين
أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم