المستشارون يصادقون على مشروع قانون جديد لتعزيز السيادة الدوائية بالمغرب

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في خطوة جديدة تروم تطوير المنظومة الدوائية الوطنية وتعزيز الأمن الصحي بالمملكة.

تنزيل للتوجيهات الملكية وتعزيز السيادة الصحية

يأتي هذا المشروع التشريعي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والسيادة الدوائية للمملكة، إلى جانب تقوية حكامة المنظومة الوطنية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها القطاع الصحي على الصعيدين الوطني والدولي.

ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية

ويهدف النص القانوني إلى مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع الدوائي، عبر ملاءمة الإطار التشريعي المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال صناعة وتنظيم الأدوية، بما يعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية.

كما يسعى المشروع إلى دعم جهود المملكة لبلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول التي تتوفر على منظومة تنظيمية دوائية متقدمة.

تحديث مدونة الأدوية والصيدلة

يتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات الرامية إلى تحيين مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة بما يتلاءم مع المستجدات التي يعرفها القطاع، مع تعزيز آليات تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها لفائدة المواطنين.

ويستهدف النص كذلك تقوية الإطار القانوني المنظم لعدد من المنتجات المرتبطة بالصحة، وعلى رأسها المكملات الغذائية التي تتطلب مراقبة خاصة بالنظر إلى تركيبتها أو جرعاتها أو تأثيراتها المحتملة على صحة المستهلكين.

تعزيز نظام اليقظة الدوائية

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، تطوير نظام اليقظة الدوائية وتعزيز طابعه المؤسساتي والتنظيمي، من خلال التنصيص على قواعد حسن الإنجاز الخاصة به، فضلاً عن توسيع مسؤوليات المؤسسات الصيدلية الصناعية في ما يتعلق بتتبع سلامة الأدوية بعد طرحها في الأسواق.

ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى مراقبة الأدوية وضمان سرعة التفاعل مع أي آثار جانبية أو مخاطر محتملة قد تظهر خلال مرحلة الاستعمال الفعلي للمنتجات الدوائية.

خطوة نحو منظومة صحية أكثر نجاعة

وشكلت مناقشة المشروع داخل مجلس المستشارين مناسبة للتأكيد على أهمية تحديث الإطار القانوني المؤطر لقطاع الأدوية والصيدلة، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي الوطني، ويدعم تنافسية الصناعة الدوائية المغربية، ويرسخ مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الصحة والصناعات الدوائية.

ويُذكر أن مشروع القانون رقم 27.26 كان قد حظي في وقت سابق بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل أن ينال موافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في انتظار استكمال باقي المساطر التشريعية المعمول بها.

↑
Exit mobile version