المحامون يصعدون احتجاجاتهم بعد المصادقة على قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها الاحتجاجي والتصعيد ضد قانون المحاماة، وذلك عقب مصادقة مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، على مشروع القانون المنظم للمهنة، منهياً بذلك مساراً تشريعياً أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والمهنية.

تصعيد احتجاجي على المستوى الوطني

أكدت الجمعية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، استمرارها في خوض معركتها النضالية بجميع الأشكال المتاحة، معتبرة أن الاعتصام الذي خاضه النقباء وأعضاء مجالس الهيئات أمام مقر البرلمان يشكل “فعل إدانة وتوثيقاً لما وصفته بالاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية”.

وقررت الجمعية نقل الاحتجاجات من الاعتصام الوطني إلى تنظيم وقفات وفعاليات احتجاجية محلية بمختلف جهات المملكة، مع مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

استمرار مقاطعة الخدمات القضائية

وشملت قرارات الجمعية أيضاً الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء بالتعيين أو بالأداء، إلى جانب الاستمرار في مقاطعة مختلف الخدمات المهنية، في إطار الضغط من أجل مراجعة مضامين القانون الجديد.

كما أعلنت عن الشروع في تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، إلى جانب الدعوة إلى تأجيل انعقاد الجموع العامة لهيئات المحامين.

ملف استقلالية المحاماة على طاولة مؤتمر دولي

وفي سياق التصعيد، اقترحت الجمعية إدراج محور استقلالية وحصانة مهنة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين، المزمع تنظيمه بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر 2026، بهدف طرح الملف أمام الهيئات المهنية الدولية.

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 27 مستشاراً، فيما امتنع مستشارو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، كما تمت المصادقة على مواد المشروع بالإجماع خلال مناقشتها.

وبهذه الخطوة، يكون المشروع قد استكمل مساره التشريعي، بعد أشهر من النقاشات والخلافات بين وزارة العدل ومكونات هيئة الدفاع، التي اعتبرت عدداً من مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وتؤثر على حصانة المحامين.

رفض متواصل من هيئات المحامين

وتزامنت مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان مع استمرار الاعتصام الذي يخوضه عدد من المحامين أمام مقر البرلمان، حيث جدد المحتجون رفضهم لمضامين القانون، معتبرين أن بعض مقتضياته تمثل تراجعاً عن الضمانات المهنية والحقوقية، ومؤكدين تمسكهم بمواصلة المقاطعة والتصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

↑
Exit mobile version