وزارة التربية تحسم الجدل.. منع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية للأسر

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تشديد مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي من أجل ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير خلال السنوات الأخيرة بشأن بيع الكتب المدرسية داخل المدارس الخاصة. ويأتي هذا التوجه استجابة للشكايات المتكررة التي تقدم بها أرباب المكتبات، في خطوة تروم تكريس مبدأ المنافسة المشروعة وحماية حقوق الأسر والمتدخلين في سوق الكتاب المدرسي، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام القانون 06.00 والقانون 59.21.

مذكرات رسمية تلزم المدارس الخاصة باحترام القانون

باشرت عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إصدار مذكرات رسمية موجهة إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تدعوها إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تمنع بيع الكتب المدرسية واللوازم التعليمية داخل فضاءاتها أو إلزام الأسر باقتنائها منها أو توجيهها نحو مكتبة بعينها.

وتستند هذه المذكرات إلى المادة 51 من القانون رقم 59.21، التي تنص بشكل واضح على منع أي مؤسسة تعليمية خصوصية من فرض اقتناء الكتب أو المعينات التربوية أو اللوازم المدرسية منها، سواء في بداية الموسم الدراسي أو خلال أي فترة منه.

شكايات الكتبيين وراء التحرك الرسمي

جاء هذا التحرك بعدما عبر أرباب المكتبات عن تضررهم من استمرار بعض المؤسسات الخاصة في تسويق المقررات الدراسية مباشرة داخل المدارس، معتبرين أن هذه الممارسة تحرمهم من مورد اقتصادي أساسي يرتبط بفترة الدخول المدرسي، التي تمثل أهم موسم سنوي لنشاطهم التجاري.

وأكد المهنيون أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلباً على المنافسة داخل سوق الكتاب المدرسي، مطالبين بتفعيل المقتضيات القانونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتدخلين.

التراخيص لا تسمح بممارسة النشاط التجاري

شددت وزارة التربية الوطنية على أن التراخيص الممنوحة لمؤسسات التعليم الخصوصي تخول لها ممارسة النشاط التربوي فقط، ولا تمنحها الحق في مزاولة أي نشاط تجاري، بما في ذلك بيع الكتب المدرسية أو اللوازم التعليمية داخل المؤسسة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار الحرص على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعليم الخاص، ومنع أي ممارسات قد تخرج عن الإطار القانوني المحدد لهذه المؤسسات.

مطالب بتطبيق القانون وحماية الأسر

وفي المقابل، جددت الهيئات المهنية الممثلة للكتبيين مطالبتها بتطبيق القانون على جميع المؤسسات التعليمية دون استثناء، معتبرة أن بيع الكتب داخل المدارس يشكل مخالفة قانونية ويؤثر على مبدأ المنافسة العادلة.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية الأسر المغربية من أي ممارسات قد تحد من حرية اختيار مكان اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، بما يضمن الشفافية واحترام حقوق المستهلك.

القانون 06.00 ينظم عمل مؤسسات التعليم الخصوصي

لا يقتصر القانون 06.00 على منع بيع الكتب داخل المدارس الخاصة، بل يضع إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم إحداث وتسيير مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.

ويفرض القانون الحصول على ترخيص مسبق من الأكاديمية الجهوية المختصة قبل افتتاح أي مؤسسة أو توسيعها أو إدخال تعديلات جوهرية عليها، مع تحديد أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً للبت في طلبات الترخيص، وإلزام الإدارة بتعليل أي قرار بالرفض.

كما يشمل هذا الإطار القانوني مختلف أصناف التعليم الخصوصي، بما فيها التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم عن بعد، ومؤسسات تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة.

التزامات تربوية ورقابة وعقوبات للمخالفين

يلزم الإطار القانوني مؤسسات التعليم الخصوصي باحترام البرامج والمناهج الرسمية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لضمان جودة العملية التعليمية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية الدراسة في حال إغلاق المؤسسة، وإشعار التلاميذ وأوليائهم مسبقاً بذلك.

كما يمنح القانون للإدارة صلاحيات واسعة في مجال المراقبة التربوية والإدارية، بما يتيح لها معاينة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي قد تصل إلى توجيه الإنذارات أو سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة في حالات الإخلال الجسيم بالمقتضيات القانونية.

ويعكس هذا التوجه الرسمي حرص السلطات على تعزيز احترام القانون داخل قطاع التعليم الخصوصي، وضمان حماية حقوق التلاميذ والأسر والمهنيين، مع ترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة والرفع من جودة المنظومة التعليمية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

↑
Exit mobile version