أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، أن الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما المملكة يشكلان أحد أبرز مكاسب المغرب في ظل عالم يشهد تصاعد الأزمات والتوترات الجيوسياسية، مبرزاً أن الاستقرار أصبح اليوم رأسمالاً استراتيجياً وأحد أهم مقومات التنمية المستدامة وجذب الاستثمار.
وقال الملك: “إن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز، هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية”، مضيفاً أن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح “عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن” في محيط إقليمي ودولي يتسم بالتقلبات والاضطرابات.
الاستقرار ركيزة التنمية وبناء الدولة
شدد جلالة الملك محمد السادس على أن الاستقرار يمثل العامل الأساسي في معادلة التنمية، مؤكداً أن المغرب يستمد قوته من مؤسساته الراسخة ومن الانسجام والتكامل الذي يميز أداء مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات ومواصلة تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.
ويعكس هذا التوجه، وفق مضامين الخطاب الملكي، رؤية تقوم على جعل الأمن والاستقرار قاعدة صلبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
النموذج الأمني المغربي يعزز الثقة الدولية
يرى عدد من الخبراء أن المغرب نجح في بناء نموذج أمني استباقي جعله من بين أكثر الدول استقراراً على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما ساهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الأستاذ الجامعي ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي في تصريح له لأحد المنابر الإعلامية، أن المملكة انتقلت من منطق التدخل بعد وقوع الأحداث إلى سياسة الوقاية الاستباقية، معززةً قدراتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات السيبرانية، إلى جانب تطوير التعاون الأمني مع شركاء دوليين.
وأشار إلى أن هذا النموذج الأمني لم يقتصر على حماية النظام العام، بل أصبح جزءاً من رؤية شاملة تربط بين الأمن والتنمية البشرية، وتقليص الفوارق المجالية، ودعم المشاريع الكبرى، وترسيخ الأمن الروحي القائم على قيم الاعتدال والتسامح.
بيئة مستقرة تعزز الاستثمار والسياحة
وأكد المتحدث أن الاستقرار الأمني أسهم في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما دعم مكانة المغرب كوجهة سياحية آمنة، بفضل ما توفره مختلف جهاته من ظروف ملائمة للعيش والعمل والاستثمار.
وأضاف أن الأمن أصبح اليوم معياراً أساسياً لقياس قوة الدول وقدرتها على الصمود أمام الأزمات، مما يجعل التجربة المغربية نموذجاً يحظى بتقدير متزايد على المستوى الدولي.
الاستقرار ميزة تنافسية للاقتصاد المغربي
من جهتها، اعتبرت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية مريم أبليل أن الرسالة الجوهرية للخطاب الملكي تتمثل في ترسيخ فكرة أن الاستقرار هو الرأسمال الحقيقي للمغرب، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها العالم.
وأوضحت أن المستثمر، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، يبحث أولاً عن بيئة مستقرة ومؤسسات قوية وسياسات عمومية واضحة قبل التفكير في الامتيازات الضريبية أو انخفاض تكاليف الإنتاج، وهو ما يوفره المغرب بفضل استمرارية الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى.
وأضافت أن المملكة عززت خلال السنوات الأخيرة صورتها كشريك موثوق، بفضل قدرتها على تدبير الأزمات وتنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، وهو ما جعل الاستقرار يتحول إلى ميزة تنافسية حقيقية في استقطاب الاستثمارات.
وتبرز مضامين الخطاب الملكي أن الأمن والاستقرار لم يعودا مجرد عنصرين لضمان النظام العام، بل أصبحا ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ مكانة المغرب كدولة مستقرة وقادرة على مواصلة مسارها التنموي في محيط إقليمي ودولي متقلب.

دعم الأحزاب السياسية بالمغرب.. 14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة
الحكومة تستعد لمراجعة معاشات الأرامل ورفع الحد الأدنى للتقاعد ابتداءً من 2027
وزير الصحة يحسم الجدل بشأن أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية