أكدت وزارة الداخلية المغربية، في أول تعليق رسمي على أحداث سبتة، أن موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها نقط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية لم تكن نتيجة ظروف عفوية، بل جاءت بفعل تداخل عدة عوامل، أبرزها استغلال الفضاء الرقمي لنشر معلومات مضللة، ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب التأويلات الخاطئة لبعض المعطيات القانونية والإدارية التي أوحت بإمكانية الوصول إلى الفضاء الأوروبي دون تبعات قانونية.
مقاربة استباقية لتطويق الأزمة
أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات العمومية اعتمدت منذ المؤشرات الأولى للأزمة مقاربة استباقية وشاملة، ارتكزت على الرصد المبكر، ورفع مستوى اليقظة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، فضلاً عن تكثيف المراقبة البرية والبحرية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات مكنت من التحكم في مجريات الأحداث، وحماية الأرواح، والحفاظ على النظام العام، وتأمين الحدود، مع احترام الضوابط القانونية ومبدأ التناسب في التدخل.
40 ألف محاولة عبور نحو سبتة
وكشفت وزارة الداخلية أن المعطيات الرسمية المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني أظهرت تسجيل نحو 40 ألف محاولة عبور غير نظامي في اتجاه مدينة سبتة، مقابل حوالي 1135 محاولة في اتجاه مدينة مليلية.
وأكدت الوزارة أن جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية تمت إعادتهم في حينه، مشددة على أن هذه الأرقام تمثل المرجع الرسمي، خلافاً لبعض المعطيات المتداولة التي لا تستند، بحسبها، إلى مصادر موثوقة.
قرارات قضائية إسبانية ساهمت في تطور الأحداث
أبرز الناطق الرسمي أن بعض القرارات الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية، والمتعلقة بتقييد إمكانية تطبيق الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر، ساهمت في تطور الأحداث.
وأوضح أن تداول تأويلات غير دقيقة لهذه القرارات رسخ لدى عدد من الراغبين في الهجرة اعتقاداً بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أدى إلى ظهور نمط جديد من محاولات العبور عبر السباحة.
حصيلة بشرية وخسائر مؤلمة
وفي ما يتعلق بالحصيلة الإنسانية، أفادت وزارة الداخلية بتسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى عشر حالات وفاة بسبب الغرق.
وأضافت أن قصر المسافة الفاصلة بين الساحل المغربي ومدينة سبتة، والتي تقل عن 70 متراً في بعض النقاط، إلى جانب محدودية عمق المياه، خلق لدى بعض المهاجرين انطباعاً خاطئاً بسهولة العبور، ما دفعهم إلى التقليل من المخاطر وانتهى في بعض الحالات بمآسٍ إنسانية.
التحقق من المعطيات المتداولة بشأن الضحايا
وفيما يخص الأرقام المتداولة بشأن وفيات أخرى داخل سبتة، أكدت الوزارة أن السلطات المغربية تواصل، عبر قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع الجانب الإسباني، التحقق من صحة هذه المعطيات، وتحديد العدد الفعلي للضحايا، وهوياتهم وجنسياتهم، قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة.
عودة تدريجية للأوضاع وفتح تحقيقات قضائية
أوضحت وزارة الداخلية أن عدداً من الأشخاص عادوا إلى المغرب في إطار التعاون القائم مع السلطات الإسبانية، بعدما تم فتح المعابر أمام الراغبين في العودة طواعية، وهو ما ساهم في عودة الأوضاع تدريجياً إلى طبيعتها.
وفي الجانب القضائي، أعلنت الوزارة أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية وفقاً للمقتضيات الجاري بها العمل.
واختتمت وزارة الداخلية المغربية تصريحها بالتأكيد على أن معالجة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة شاملة تقوم على المسؤولية المشتركة والتعاون الدولي، مشددة على التزام المملكة المغربية بمواصلة التنسيق مع شركائها في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز أمن الحدود، وحماية الأرواح، في إطار احترام سيادة القانون والالتزامات الوطنية والدولية.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين