المغرب يحسم ملف القاصرين غير المرفوقين ويكشف حقيقة اتهامات عدم التعاون مع أوروبا

أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة المغربية شرعت، تنفيذاً لتوجيهات ملكية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية القاصرين غير المرفوقين المتواجدين بالخارج، تمهيداً لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بتنسيق مع الشركاء الإسبان والأوروبيين.

تنسيق مغربي مع الشركاء الأوروبيين

أوضح المصدر أن هذه الخطوات تندرج في إطار التنسيق القائم بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والسلطات المختصة في الدول الأوروبية، بهدف تسريع مساطر تحديد الهوية واستكمال الإجراءات الضرورية لإعادة القاصرين إلى المغرب، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأكد أن المملكة تواصل انخراطها في هذا الملف من خلال التعاون مع مختلف الشركاء، بما يضمن احترام المساطر القانونية وحماية حقوق الأطفال والقاصرين.

تفنيد مزاعم عدم تعاون المغرب

نفى المصدر الدبلوماسي بشكل قاطع الاتهامات المتكررة التي تتحدث عن وجود “عدم تعاون” من جانب المغرب في ملف القاصرين غير المرفوقين، معتبراً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى معطيات صحيحة.

وأضاف أن بعض الأطراف السياسية تعمل على توظيف هذا الملف في سياقات انتخابية، وهو ما يسهم، بحسب المصدر، في تقديم صورة غير دقيقة عن مستوى التعاون القائم بين المغرب وشركائه الأوروبيين.

التعقيدات الإدارية سبب تأخر إجراءات الإعادة

أبرز المصدر أن التأخير الذي قد يطرأ على عمليات إعادة القاصرين لا يرتبط بموقف المغرب، وإنما يعود أساساً إلى تعقيدات مسطرية وإدارية وقضائية داخل الأنظمة القانونية الأوروبية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً قبل استكمال مختلف المراحل القانونية، داعياً الشركاء الأوروبيين إلى العمل على معالجة هذه العراقيل وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية، بما يساهم في تسريع عمليات الإعادة وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.

التزام مغربي بمقاربة قائمة على التعاون

يجدد المغرب، وفق المصدر الدبلوماسي، التزامه بمواصلة التعاون مع إسبانيا والدول الأوروبية في تدبير ملف القاصرين غير المرفوقين، من خلال مقاربة تقوم على التنسيق المشترك، واحترام الالتزامات القانونية، وضمان المصلحة الفضلى للأطفال، في إطار الشراكة القائمة بين المملكة وشركائها الأوروبيين.

↑
Exit mobile version