السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك.. تحالف جديد يعيد رسم أمن المنطقة

شهدت مكة المكرمة، الجمعة، انعقاد قمة مكة للدفاع المشترك التي توجت بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، في خطوة تحمل أبعاداً أمنية واستراتيجية لافتة، بالتزامن مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد المخاوف المرتبطة بأمن الخليج والبحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.

اتفاقية دفاعية تجمع الرياض وأنقرة وإسلام آباد

جاء توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال القمة المنعقدة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما استقبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بمكة المكرمة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وأكد البيان المشترك الصادر في ختام القمة أن الاتفاقية تستند إلى الروابط التاريخية والأخوة والتضامن الإسلامي والمصالح الاستراتيجية المشتركة، وتهدف إلى تعزيز الأمن المشترك ودعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد اعتداء عليها جميعاً، إلى جانب تطوير مختلف مجالات التعاون الدفاعي بما يعزز قدرات الردع الجماعي.

تحالف يتجاوز التعاون العسكري

ورغم تأكيد الدول الثلاث أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة بعينها، فإن توقيتها ومضمونها يمنحانها أبعاداً سياسية وجيوستراتيجية واسعة، خصوصاً في ظل استمرار الأزمات الأمنية في المنطقة وتنامي المخاوف بشأن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي أن الاتفاقية لا تمثل تأسيس محور عسكري موجهاً ضد طرف معين، ولا ترتبط بسباق تسلح أو طموحات نووية، وإنما تستهدف بناء قدرات دفاعية مستدامة وتعزيز الأمن الجماعي.

من جهتها، أكدت الرئاسة التركية أن الاتفاق لا يتعارض مع التزامات أنقرة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرة إياه آلية إضافية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ثلاث قوى بإمكانات استراتيجية متكاملة

يرى مراقبون أن أهمية الاتفاقية تتجاوز بعدها العسكري، بالنظر إلى الإمكانات التي تجمعها الدول الثلاث.

فالسعودية تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي وديني كبير، وتعد من أبرز الدول المنتجة للطاقة عالمياً، بينما تمتلك تركيا قدرات عسكرية وصناعات دفاعية متطورة، في حين تعد باكستان الدولة النووية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، إلى جانب امتلاكها خبرة عسكرية واسعة وعلاقات استراتيجية متينة مع الرياض.

ويمنح هذا التكامل الاتفاقية إمكانات واسعة لتطوير التعاون في مجالات الدفاع والتدريب وتبادل الخبرات والصناعات العسكرية.

رسائل استراتيجية إلى إيران وواشنطن

ويرى خبراء أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تحمل رسائل تتجاوز الدول الموقعة عليها، خصوصاً في اتجاه إيران والولايات المتحدة.

وبحسب الباحث في شؤون الأمن أندرياس كريغ من جامعة كينغز كوليدج في لندن، فإن الاتفاق يعكس توجهاً متزايداً لدى دول المنطقة نحو تنويع منظوماتها الأمنية وعدم الاعتماد حصراً على المظلة الأمريكية التقليدية.

ولا يعني ذلك، وفق هذا التقييم، رغبة الدول الثلاث في استبدال الدور الأمريكي، بقدر ما يعكس سعياً إلى امتلاك قدرات دفاعية مستقلة تمكنها من حماية مصالحها في حال غياب الضمانات الخارجية.

أمن الخليج ومضيق هرمز في الواجهة

من جانبه، يرى الباحث عمر كريم، المتخصص في الشؤون السعودية بجامعة برمنغهام، أن الاتفاق يحمل رسالة واضحة إلى إيران في ظل استمرار التوترات المرتبطة بأمن الخليج والممرات البحرية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، بينما يظل أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر عاملاً أساسياً في استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

امتداد لشراكة دفاعية أوسع

ويمثل الاتفاق الجديد امتداداً لمسار التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان، الذي تعزز خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تنضم تركيا إلى هذا الإطار الثلاثي في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

كما يتزامن مع تحركات دبلوماسية مرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه التطورات الأمنية في البحر الأحمر والخليج مصدر قلق إقليمي ودولي.

تعاون عسكري واستخباراتي مرتقب

ويرجح محللون أن يفتح التحالف الجديد المجال أمام توسيع التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الاستخبارات والدفاع والصناعات العسكرية والتدريبات المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتقنيات ورفع مستوى الجاهزية العملياتية.

ومن شأن هذا التعاون أن يمنح الرياض وأنقرة وإسلام آباد هامشاً أوسع للتحرك في الملفات الأمنية الإقليمية، بالتزامن مع توجه متزايد نحو بناء شراكات دفاعية إقليمية أكثر استقلالاً.

وبينما تؤكد السعودية وتركيا وباكستان أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة السلام، فإن توقيتها ومضمونها يجعلان منها تطوراً جيوسياسياً بارزاً قد يؤثر في شكل التحالفات الأمنية بالشرق الأوسط، في مرحلة تشهد إعادة ترتيب لموازين القوى وتعدد مصادر التهديد.

↑
Exit mobile version