GPS يراقب سيارات الجماعات ويضيّق الخناق على الاستغلال الانتخابي

شدّدت سلطات الوصاية، ممثلة في عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، إجراءاتها لمواجهة الاستعمال غير القانوني لسيارات وآليات الجماعات الترابية، من خلال تسريع اعتماد منظومة رقمية لتتبع حركة المركبات، في خطوة تستهدف حماية المال العام ومنع توظيف الإمكانيات اللوجستيكية للجماعات في أغراض شخصية أو انتخابية.

أجهزة GPS في سيارات الجماعات

شرعت سلطات ترابية في التأشير على إدراج نقاط ضمن جداول أعمال دورات استثنائية لعدد من المجالس الجماعية، بهدف المصادقة على إطلاق صفقات عبر سندات طلب لتركيب أجهزة تحديد المواقع العالمية GPS على سيارات وآليات الجماعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه نحو الانتقال من المراقبة التقليدية إلى آليات رقمية أكثر دقة، تسمح بتتبع استعمال المركبات الجماعية والتحقق من مدى ارتباط تنقلاتها بالمهام الإدارية والخدمات الموجهة إلى المواطنين.

تنقلات خارج المهام الرسمية

وجاء تسريع هذه الإجراءات عقب معطيات وتقارير ميدانية رصدت حالات متكررة لاستعمال سيارات المصلحة خارج نطاق المهام الإدارية، بما في ذلك خلال ساعات الليل والعطل الأسبوعية والأعياد.

كما شملت الملاحظات تنقلات لم يثبت ارتباطها بتقديم خدمات عمومية، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية توظيف بعض المركبات الجماعية في تحركات شخصية أو ذات طابع انتخابي، ودفع سلطات الوصاية إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع.

مراقبة المسارات والوقود

وبالتوازي مع ذلك، شرع عدد من رؤساء الجماعات، بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصفقات العمومية وتدبير حظائر السيارات، في إعداد ملفات سندات الطلب المتعلقة باقتناء وتركيب أنظمة التتبع الرقمية.

وتتضمن المواصفات التقنية المنتظرة إمكانية مراقبة المسارات التي تقطعها المركبات، وساعات الانطلاق والتوقف، والمسافات المقطوعة، إضافة إلى معطيات مرتبطة بمعدلات استهلاك الوقود، على أن يتم ربطها بمنصات معلوماتية قادرة على إعداد تقارير مفصلة حول طريقة استعمال كل مركبة.

تتبع لحظي وسجل إلكتروني

ومن شأن أنظمة التتبع الرقمي أن تتيح لسلطات الوصاية والإدارات الجماعية مراقبة حركة سيارات المصلحة بشكل لحظي، والتأكد من مدى التزامها بالمسارات المرتبطة بالمهام الرسمية.

كما ستوفر هذه الأنظمة سجلاً إلكترونياً يوثق مختلف التنقلات، وهو ما قد يسهل عمليات الافتحاص والمراقبة اللاحقة، ويحد من إمكانية تغيير سجلات الاستعمال أو تقديم مبررات لتنقلات لا تستند إلى أوامر بمهمة واضحة.

ترشيد نفقات حظيرة السيارات

ولا تقتصر أهداف هذه التقنية على الجانب الرقابي، بل ترتبط أيضاً بترشيد النفقات التي تتحملها الجماعات الترابية لتدبير حظائرها، في ظل تسجيل ارتفاع في تكاليف المحروقات والزيوت والإصلاحات والصيانة بعدد من الجماعات.

وترى السلطات أن تتبع المركبات بشكل دقيق يمكن أن يساعد على تحديد حالات الاستعمال المفرط، وربط حجم المصاريف بالمهام الفعلية التي تنجزها السيارات والآليات التابعة للمجالس الجماعية.

استياء من تشديد المراقبة

وأثار هذا التوجه، وفق المعطيات المتداولة، استياء بعض المنتخبين والموظفين الذين اعتادوا استعمال سيارات الجماعات في تنقلات شخصية أو الاحتفاظ بها خارج أوقات العمل وخلال فترات العطل.

وكان هذا النوع من الاستعمال ينعكس على ميزانيات الوقود والصيانة، فضلاً عن تأثيره على جاهزية المركبات والآليات المخصصة للتدخلات الميدانية والمصالح التقنية، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تدخلاً سريعاً.

مراجعة تدبير حظيرة السيارات

ومن المنتظر أن تترافق منظومة التتبع الجديدة مع مراجعة مساطر تدبير حظائر السيارات في عدد من الجماعات، من خلال تحيين سجلات الاستعمال وربط كل تنقل بأمر مكتوب ومهمة محددة.

كما يرتقب إخضاع التقارير المستخرجة من أجهزة GPS لمراقبة دورية، وإدراجها ضمن الوثائق المرجعية التي يمكن الاستناد إليها خلال عمليات الافتحاص الإداري والمالي، بما يعزز الشفافية في تدبير وسائل النقل الجماعية.

حماية المال العام

وتراهن سلطات الوصاية على أن يؤدي تعميم أنظمة التتبع الرقمي إلى وضع حد لأي محاولة لاستغلال سيارات وآليات الجماعات في أنشطة شخصية أو تحركات انتخابية، مع تعزيز قدرة أجهزة المراقبة على اكتشاف التجاوزات وتوثيقها.

ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى ضمان توجيه الإمكانيات اللوجستيكية الممولة من المال العام نحو مهامها الأصلية، وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمراقبة، بما يجعل سيارات الجماعات وسيلة لخدمة المرفق العمومي وليس أداة لتحقيق مصالح خاصة.

↑
Exit mobile version