مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، تعود إلى الواجهة مجموعة من المقتضيات القانونية التي تؤطر الحملات الانتخابية عبر وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، إلى جانب الضوابط الخاصة بإجراء ونشر استطلاعات الرأي ونتائجها، وما يترتب عن مخالفتها من عقوبات.
قانون يؤطر الاستطلاعات الانتخابية
ينظم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، عدداً من القواعد المرتبطة بالاستطلاعات والمضامين الإعلامية خلال الفترات الانتخابية. وقد صدر القانون في الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011.
حظر الاستطلاعات قبل الانتخابات
تنص المادة 115 على منع إجراء أي استطلاع للرأي يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابية، وذلك ابتداء من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، وإلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
منع نشر نتائج استطلاعات الرأي
ولا يقتصر المنع على إجراء الاستطلاعات، إذ تحظر المادة نفسها خلال الفترة ذاتها نشر نتائج أي استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء أو الانتخابات المعنية، كما تمنع التعليق على هذه النتائج.
عقوبات تصل إلى سنة حبسا
وحدد القانون عقوبات في حق المخالفين لهذه المقتضيات، حيث يعاقب كل من طلب إجراء استطلاع مخالف لأحكام المادة 115، أو أجرى الاستطلاع، أو نشر نتائجه أو علق عليها، بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم.
غرامة تصل إلى 200 ألف درهم
وفي حال كان مرتكب المخالفة شخصاً معنوياً، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها على الشخص الطبيعي المكلف قانوناً بتمثيل الشخص المعنوي، فيما يمكن أن يصل الحد الأقصى للغرامة إلى 200 ألف درهم.
المساواة في الإعلام العمومي
وتتجاوز الضوابط القانونية استطلاعات الرأي لتشمل كذلك استفادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال حملاتها، وفق مبادئ تهدف إلى ضمان المساواة وتنظيم الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب.
حصص إعلامية وفق التمثيلية البرلمانية
وتؤكد المادة 117 أن استفادة الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية تقوم على مجموعة من المبادئ، أبرزها ضمان المساواة في الولوج إلى الإعلام العمومي. كما يتم توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب على أساس تمثيليتها في مجلسي البرلمان، وفق الضوابط التي يحددها القانون.
مرسوم يحدد مدد الحصص
وينص القانون كذلك على أن مرسوماً يحدد، باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال، مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات ترتيبها، سواء تعلق الأمر بالتدخلات والتصريحات، أو البرامج الخاصة، أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
ضوابط صارمة للمضامين الانتخابية
وتحدد المادة 118 مجموعة من الضوابط التي يتعين على البرامج الانتخابية احترامها، من بينها عدم المساس بشؤون الأمة كما يحددها الدستور، أو بالنظام العام، أو بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة واحترام الغير، فضلاً عن احترام الثوابت والبيانات المحمية بموجب القانون.
منع التحريض والعنصرية والكراهية
كما تمنع المقتضيات القانونية تضمين البرامج الانتخابية ما يدعو إلى جمع الأموال بطرق مخالفة، أو يحرض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، بما يعكس حرص المشرع على ضبط الخطاب والمحتوى المقدم للجمهور خلال الحملات الانتخابية.
قيود على الرموز والأماكن المقدسة
وتشمل الضوابط أيضاً عدم استعمال الرموز الوطنية، أو الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني، أو الظهور في أماكن العبادة أو استعمالها بأي شكل ضمن البرامج الانتخابية، في إطار قواعد تنظم ليس فقط مضمون الخطاب السياسي، وإنما كذلك طريقة تقديمه وإخراجه إعلامياً.
الهيئة العليا تراقب الالتزام
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه المقتضيات، وفق الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين الجاري بها العمل، بما يجعل التغطية الإعلامية والحملات الانتخابية خاضعة لمجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية.
وتبرز هذه المقتضيات أن الفترة الانتخابية في المغرب لا تخضع فقط لقواعد المنافسة السياسية وصناديق الاقتراع، بل تشمل أيضاً ضوابط دقيقة للإعلام العمومي واستطلاعات الرأي والمضامين الانتخابية، مع ترتيب عقوبات مالية وسالبة للحرية على بعض المخالفات، بهدف تأطير الممارسة الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين