قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، مؤكدة أن المملكة اختارت، بشكل سيادي، بناء علاقة تقوم على حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني، مع التشديد على ضرورة معالجة الخلافات بالحوار والصراحة بعيداً عن التوتر والسجال.
مرحلة جديدة في العلاقات
وأكدت الوزارة أن هذا التوجه وجد تعبيره الأبرز في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وأوضحت أن الإعلان المشترك أسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين والحوار الدائم والطموح إلى شراكة متوازنة تعود بالنفع على البلدين.
مكاسب اقتصادية وأمنية
وأبرز البلاغ أن المقاربة الجديدة مكنت المغرب وإسبانيا من تنمية مجالات التعاون وتطويق الخلافات ومعالجتها بقدر من الرصانة والاحترام، بعيداً عن أي محاولة لفرض الأمر الواقع.
وسجلت الوزارة نتائج ملموسة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، حيث تعد إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، فيما يمثل المغرب الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
كما أشارت إلى أهمية التعاون الأمني بين البلدين، والذي أسهم في إنقاذ أرواح وتفكيك شبكات إرهابية وإجرامية، مؤكدة أن القوات المغربية تحملت في عدد من العمليات خسائر بشرية ومادية.
الهجرة.. تعاون يثير أسئلة
وأعادت الوزارة التأكيد على أن التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة كان دائماً منسقاً وفعالاً، غير أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال يوليوز الماضي تستدعي، بحسب البلاغ، دراسة معمقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة فيها، مع ضرورة التنديد بالمناورات وضمان عدم تكرارها.
وفي هذا السياق، دعت الرباط إلى الابتعاد عن الجدل والسجال، وطرح أسئلة مباشرة حول تدبير هذا الملف، خصوصاً في ظل الاتهامات الموجهة إلى المغرب.
الرباط تسائل مدريد
وتساءلت المملكة عن أسباب استمرار توجيه الاتهامات إليها في غياب معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت، وفق البلاغ، أي تورط للسلطات المغربية.
كما طرحت تساؤلات بشأن عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين رغم التزام الحكومة المغربية رسمياً بإعادة استقبالهم، إلى جانب استمرار إبقاء القاصرين غير المصحوبين بعيداً عن أسرهم، رغم مطالبة المغرب بعودتهم.
وشددت الوزارة على أن الإجابة عن هذه الأسئلة لا ينبغي البحث عنها في المغرب، وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين.
انتقاد التوظيف السياسي
وعبرت الرباط عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية، منتقدة ما وصفته بانخراط أحزاب تاريخية يفترض أنها متمرسة على التدبير الحكومي في خطاب تغلب عليه المزايدات والشعبوية.
واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الممارسات لا تساعد على بناء الثقة، ولا تنسجم مع طبيعة الشراكة التي يسعى البلدان إلى تطويرها.
انتقادات لمؤسسات إسبانية
ولم تقتصر الانتقادات المغربية على الأوساط السياسية والإعلامية، إذ أعربت الوزارة أيضاً عن أسفها لتبني مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية مبادرات اعتبرتها غير موفقة وتساهم في تغذية الخلاف.
ورأت أن هذه الانزلاقات تستبدل التبصر بالتبخيس، والتحليل الموضوعي بالاتهام، معتبرة أنها تندرج ضمن ما وصفته بـ**«استراتيجية تخويف تضر بالجميع»**.
المغرب يرفض دور «كبش الفداء»
وفي رسالة سياسية واضحة، أكدت المملكة المغربية رفضها أن تتحول إلى ورقة في الصراعات السياسية الداخلية الإسبانية، مشددة على أنها لا تقبل أن تكون «أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات» أو «كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية».
وتعكس هذه المواقف رغبة الرباط في الفصل بين العلاقات الثنائية والمنافسات السياسية الداخلية الإسبانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات ذات حساسية مشتركة مثل الهجرة والأمن والعلاقات الاقتصادية.
تحذير من «الريبة المزمنة»
وأكدت الخارجية المغربية أن الجوار الجغرافي بين المغرب وإسبانيا معطى ثابت، وأن المسؤولين السياسيين هم من يملكون القدرة على تحويله إلى رافعة للمستقبل، من خلال الشجاعة وبعد النظر والاحتكام إلى الحوار.
وحذرت الوزارة في المقابل من أن ما وصفته بـ«العقم الاستراتيجي» قد يحول هذا الرصيد المشترك إلى مصدر لـ«الريبة المزمنة والتوترات المتكررة»، مؤكدة بذلك أن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في العلاقات المغربية الإسبانية يظل رهيناً بتغليب منطق الشراكة والحوار على الحسابات السياسية الظرفية.
ويأتي هذا الموقف في سياق حرص الرباط على التأكيد أن الشراكة مع مدريد تستند إلى مصالح استراتيجية مشتركة، مع رفضها في الوقت نفسه تحميل المغرب مسؤولية توترات أو ملفات ترى أن أسبابها ينبغي أن تعالج لدى الأطراف الإسبانية المعنية.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين