يتوجه الناخبون المغاربة اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 395، في استحقاق تشريعي ينتظر أن يحدد تركيبة المؤسسة التشريعية والخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة.
15.8 مليون ناخب مسجل
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التي تم حصرها في 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً.
وتشكل النساء 46 في المائة من مجموع المسجلين، مقابل 54 في المائة للرجال، فيما ينحدر 55 في المائة من الهيئة الناخبة من الوسط الحضري مقابل 45 في المائة من الوسط القروي.
7288 ترشيحاً للتنافس على 395 مقعداً
وبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، تضم ما مجموعه 7288 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد برلماني.
وتشمل هذه الترشيحات 1615 لائحة مقدمة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، تضم 5505 مرشحين ومرشحات، إلى جانب 235 لائحة على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية، تتضمن 1783 مرشحة. كما بلغ مجموع الترشيحات النسوية 2658 ترشيحاً.
28 حزباً تتنافس على مقاعد مجلس النواب
وتخوض الاستحقاقات التشريعية 28 هيئة حزبية، من بينها تحالف أحزاب تأسس بمناسبة هذه الانتخابات، إضافة إلى لائحتين لمرشحين غير منتمين، للتنافس على 395 مقعداً بمجلس النواب.
كما تشير المعطيات الرسمية إلى أن 227 برلمانياً من الولاية الحالية قدموا ترشيحاتهم لخوض الاستحقاق الانتخابي.
قضايا اجتماعية واقتصادية في صلب البرامج
وتتركز البرامج الانتخابية للأحزاب والمرشحين، وفق المعطيات الواردة في النص، على مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها القدرة الشرائية، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة، إلى جانب مقترحات مرتبطة بالضرائب وأنظمة الدعم.
وتأتي هذه الملفات في سياق نقاش انتخابي يرتبط بالسياسات العمومية ذات الصلة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
مقتضيات قانونية لمواكبة العملية الانتخابية
وتترافق الانتخابات الحالية مع تعديلات على المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، شملت عدداً من المقتضيات المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، إضافة إلى قواعد تتعلق باستعمال الوسائط الرقمية خلال الحملات الانتخابية.
وتتضمن المنظومة الانتخابية مقتضيات لمواجهة بعض أشكال الأخبار الزائفة والمحتويات المزيفة والتشهير، إلى جانب ضوابط مرتبطة بأهلية الترشح في حالات محددة ينص عليها القانون.
3006 ملاحظين لمتابعة الانتخابات
وعلى مستوى الملاحظة الانتخابية، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 3006 ملاحظين وملاحظات يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إضافة إلى 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية.
ومن بين هؤلاء 783 ملاحظاً يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظين يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية. كما يشارك نحو 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم، يمثلون هيئات ومنظمات دولية وإقليمية وبعثات دبلوماسية.
مراقبة دولية للعملية الانتخابية
وتتوزع بعثات الملاحظة الدولية على مختلف جهات المملكة، في إطار ملاحظة مراحل العملية الانتخابية وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
ويشمل ذلك هيئات ومنظمات دولية وإقليمية معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية، إلى جانب مؤسسات وشبكات متخصصة وبعثات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وبانطلاق عملية التصويت اليوم، تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة ونتائج صناديق الاقتراع، التي ستحدد تركيبة مجلس النواب المقبل والخريطة السياسية المنبثقة عن الاستحقاق التشريعي، قبل الانتقال إلى المراحل الدستورية والقانونية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
أمطار تتجاوز 110 ملم ورياح تفوق 107 كلم في الساعة.. حصيلة الاضطرابات الجوية بالمغرب وتوقعات الأيام المقبلة