الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يوحدان صفوفهما بـ25 نائباً

أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة، في خطوة ترمي إلى مواصلة التنسيق البرلماني وتعزيز الحضور داخل المؤسسة التشريعية.

فريق نيابي مشترك بمجلس النواب

أكد الحزبان أن قرار تشكيل الفريق النيابي المشترك يستند إلى ما وصفاه بالتجربة البرلمانية المشتركة الناجحة، مع التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز فعالية الفريق وتقوية حضوره داخل مجلس النواب.

تعزيز الأداء التشريعي والرقابي

وأوضح الحزبان أن هذه الخطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء التشريعي والرقابي والترافعي، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات الفريق النيابي.

الدفاع عن قضايا المجتمع المغربي

ويراهن الفريق المشترك على توحيد الجهود في الدفاع عن قضايا وانتظارات المجتمع المغربي، عبر تعزيز التنسيق في مختلف الملفات المطروحة داخل المؤسسة التشريعية، ومواصلة ممارسة الأدوار البرلمانية المرتبطة بالتشريع والمراقبة والترافع.

استمرار التنسيق خلال الولاية الجديدة

ويأتي تشكيل الفريق النيابي المشترك امتداداً للتجربة التي جمعَت الحزبين خلال الولاية التشريعية السابقة، حيث عبّرا عن رغبتهما في تطوير هذا التنسيق ضمن إطار يحافظ على هوية واستقلالية كل حزب، مع مواصلة العمل المشترك داخل البرلمان.

25 نائباً في الفريق المشترك

وبحسب النتائج المعلنة لـتشريعيات 2026، حصل حزب الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، بينما حصد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، ما يجعل الفريق النيابي المشترك يضم في مجموعه 25 نائباً برلمانياً خلال الولاية التشريعية المقبلة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار التنسيق المؤسساتي بين الحزبين داخل البرلمان المغربي، مع توجه نحو توحيد الجهود في العمل التشريعي والرقابي والترافعي، مع احتفاظ كل حزب بهويته واستقلاليته التنظيمية والسياسية.

↑
Exit mobile version