بعد مرور عدة أيام على إجراء الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، تتواصل حالة الترقب بشأن الشخصية التي سيكلفها جلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة المقبلة، في وقت أفرزت النتائج النهائية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً من أصل 395، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
الحزب المتصدر في الواجهة
أعادت نتائج الانتخابات ترتيب الخريطة السياسية داخل مجلس النواب، بعدما انتقل حزب الأصالة والمعاصرة إلى صدارة النتائج، فيما حل حزب التجمع الوطني للأحرار ثانياً وحزب الاستقلال ثالثاً، بينما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً. وتحتاج أي أغلبية حكومية إلى جمع 198 مقعداً على الأقل داخل مجلس النواب.
ماذا يقول الفصل 47؟
ينص الفصل 47 من دستور 2011 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. غير أن الفصل ذاته لا يحدد أجلاً زمنياً دقيقاً يفصل بين موعد الاقتراع وإعلان التعيين، وهو ما يجعل مدة الانتظار تختلف من استحقاق انتخابي إلى آخر.
سوابق ما قبل دستور 2011
قبل دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، عرفت عملية تعيين رئيس الحكومة مددًا أطول نسبياً. ففي انتخابات 27 شتنبر 2002، جرى تعيين إدريس جطو وزيراً أول يوم 9 أكتوبر، أي بعد نحو 12 يوماً من الاقتراع، رغم تصدر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النتائج.
وفي انتخابات 7 شتنبر 2007، تم تعيين عباس الفاسي وزيراً أول يوم 19 شتنبر، أي بعد 12 يوماً من إجراء الانتخابات، وفق ما وثقه البلاغ الملكي الصادر آنذاك.
المسار بعد دستور 2011
مع دستور 2011، أصبح تعيين رئيس الحكومة مرتبطاً دستورياً بالحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب. وبعد اقتراع 25 نونبر 2011، عُين عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة يوم 29 نونبر، أي بعد أربعة أيام تقريباً من الاقتراع.
وفي انتخابات 2016، جرى الاقتراع يوم 7 أكتوبر، قبل أن يُستقبل بنكيران ويُكلف بتشكيل الحكومة يوم 10 أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام. أما في انتخابات 2021، فقد جرت الانتخابات يوم 8 شتنبر، وعُين عزيز أخنوش رئيساً للحكومة يوم 10 شتنبر، أي بعد يومين فقط.
انتظار التعيين في 2026
وبالنظر إلى أن اقتراع 2026 جرى يوم 23 شتنبر، فإن استمرار انتظار التعيين بعد هذه المدة يلفت الانتباه مقارنة بالاستحقاقات الثلاثة التي جرت بعد دستور 2011، والتي تراوح خلالها الفاصل بين الاقتراع والتعيين بين يومين وأربعة أيام.
مرحلة جديدة بعد إعلان النتائج
ولا يعني تصدر حزب الأصالة والمعاصرة حصوله على أغلبية منفردة، إذ إن الـ97 مقعداً التي حصل عليها لا تكفي وحدها لبلوغ عتبة الأغلبية البرلمانية المحددة في 198 مقعداً، ما يجعل تشكيل الحكومة المقبلة مرتبطاً أيضاً بالمشاورات السياسية وبناء الأغلبية داخل مجلس النواب.
ويبقى تعيين رئيس الحكومة الخطوة الدستورية المقبلة، قبل الانتقال إلى مشاورات تشكيل الأغلبية وترتيب تركيبة الحكومة الجديدة، في ظل خريطة برلمانية أعادت توزيع موازين القوى بين الأحزاب عقب انتخابات 23 شتنبر 2026.

دعم الأحزاب السياسية بالمغرب.. 14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة
الحكومة تستعد لمراجعة معاشات الأرامل ورفع الحد الأدنى للتقاعد ابتداءً من 2027
وزير الصحة يحسم الجدل بشأن أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية