تقرير أممي يضع الحكم الذاتي في صلب مفاوضات الصحراء المغربية

أعاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية رسم ملامح المرحلة الجديدة من المسار السياسي، مع بروز مقترح الحكم الذاتي المغربي كعنصر محوري في النقاشات التي جرت خلال سنة 2026، بالتوازي مع بحث ترتيبات المرحلة الانتقالية والضمانات وآليات تنفيذ أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها.

تطوير المقترح المغربي

وبحسب ما أورده التقرير الأممي، لم يتوقف المغرب عند مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها سنة 2007، بل أعد مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي بهدف تطوير المقترح الأصلي، وتقاسم هذه الوثيقة خلال يناير 2026 مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والولايات المتحدة، إلى جانب الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وأوضح التقرير أن الوثيقة قُدمت باعتبارها أرضية للتفاوض والنقاش، وليس باعتبارها اتفاقاً نهائياً غير قابل للتعديل، بما يترك مجالاً للتفاوض بشأن تفاصيل الصيغة المقترحة.

المفاوضات تنتقل إلى التفاصيل

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن المفاوضات لم تعد تقتصر على عرض المواقف السياسية العامة، بل انتقلت إلى بحث عناصر أكثر تفصيلاً مرتبطة بشكل التسوية ومضمونها وآليات تنفيذها.

وخلال جولات المفاوضات، جرى تناول قضايا مرتبطة بالحكم الذاتي وتقرير المصير والسيادة، وهي ملفات وصفها التقرير بأنها من بين أكثر نقاط الخلاف تعقيداً في البحث عن تسوية سياسية مقبولة من الأطراف.

نقاش حول معايير الحكم الذاتي

وبحسب التقرير، شدد دي ميستورا على أن أي صيغة مستقبلية للحكم الذاتي ينبغي أن تستجيب لمعايير دولية مرتفعة، مع بحث الضمانات التي يمكن أن ترافق تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

كما أشار التقرير إلى أهمية وجود عملية تشاور مع سكان الإقليم في إطار أي تسوية سياسية، في ارتباط بمبدأ تقرير المصير كما يرد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المرحلة الانتقالية تدخل دائرة التفاوض

ومن أبرز المستجدات التي أوردها التقرير انتقال النقاش إلى إمكانية تنظيم مرحلة انتقالية تسبق الوصول إلى صيغة نهائية للتسوية.

وفي هذا السياق، ناقش المشاركون خلال إحدى جولات المفاوضات إمكانية إنشاء مجلس انتقالي يتولى تدبير مجموعة من العمليات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، ويوفر إطاراً لمواصلة التفاوض بشأن تفاصيل الحل السياسي.

كما شملت النقاشات ملفات متعددة، من بينها الضمانات الدولية، وآليات التنفيذ، وتقاسم الموارد، والعفو والمصالحة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إضافة إلى الترتيبات الأمنية والأنظمة الانتخابية.

مسودة اتفاق إطار للمرحلة الانتقالية

ووفق التقرير، عمل فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إعداد مشروع أولي لاتفاق إطار بشأن مرحلة انتقالية محتملة، إلى جانب مقترحات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بشأن الملفات التي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات.

وبعد جولات من المفاوضات والمشاورات، أعد دي ميستورا، بتنسيق مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسودة منقحة لاتفاق إطار يتعلق بالمرحلة الانتقالية المحتملة.

من الإطار الانتقالي إلى نموذج مفصل

ويشير التقرير إلى أن اتفاق الإطار، في حال اعتماده، يمكن أن يشكل أساساً لمفاوضات لاحقة بشأن نموذج مفصل للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، إلى جانب عملية تشاور مع سكان الإقليم.

وبذلك يعكس المسار التفاوضي الجديد انتقال النقاش من مستوى المبادئ العامة إلى بحث تفاصيل أكثر ارتباطاً بهندسة التسوية، بما في ذلك شكل الحكم الذاتي، والمرحلة الانتقالية، والضمانات وآليات التنفيذ.

وتظل هذه التطورات جزءاً من المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الأطراف المعنية بشأن صيغة تسوية نهائية ومتوافق عليها، وفق الأطر والقرارات الأممية ذات الصلة.

↑
Exit mobile version