محامو المغرب يعلّقون الإضراب بعد أشهر من التصعيد ضد قانون المهنة

تدخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ابتداءً من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مرحلة جديدة في احتجاجها على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك من خلال “التعليق المؤقت” للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بعد نحو خمسة أشهر من التصعيد المهني الذي شمل تعليق مهام الدفاع القضائية بشكل واسع.

احتجاجات بدأت في يونيو

وكان المحامون قد دخلوا، بدعوة من جمعيتهم المهنية، في مسار احتجاجي منذ 15 يونيو الماضي، بعدما كان مقرراً في البداية أن يستمر أسبوعاً واحداً فقط، قبل أن يتم تمديده في مناسبات متتالية، كان آخرها خلال اجتماع الجمعية المنعقد في 20 شتنبر الماضي.

ومع دخول قرار التعليق المؤقت حيز التنفيذ، ينتهي فصل من مسلسل احتجاجي طويل، لتنتقل الجمعية إلى مرحلة جديدة من الترقب والحوار، في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد المسؤول عن قطاع العدل.

انتظار الحكومة ووزير العدل الجديد

وقال المحامي عبد الكبير طبيح، عضو منتخب في مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن انتهاء مرحلة الإضراب لا يعني انتهاء النقاش حول قضايا المهنة، معتبراً أن الملف يمكن معالجته من خلال قدر من التعقل والحوار للوصول إلى مخرج مناسب.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتجه أساساً إلى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة والتعرف إلى وزير العدل المقبل، إلى جانب الاطلاع على أولويات الحكومة في مجال العدالة والإصلاح القانوني، مشيراً إلى أن متابعة المغاربة لهذا المسار ستكون مرتبطة أيضاً بالشخصيات التي ستتولى تدبير القطاعات الحكومية.

المحاماة تفتح مرحلة جديدة

واعتبر طبيح أن مسلسل الاحتجاج أظهر، بحسب قراءته، حيوية قطاع المحاماة وحجم الاهتمام الذي تحظى به قضاياه داخل المغرب وخارجه، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المهنة في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط ممارسة الدفاع.

وأكد أن انتهاء الإضراب يفتح المجال أمام “مسارات أخرى للعمل”، مع استمرار النقاش حول مستقبل المهنة والضمانات القانونية المرتبطة بممارستها.

استقلالية المهنة في صلب الخلاف

ويتمسك المحامون، وفق تصريحات طبيح، بالحفاظ على المبادئ المرتبطة بـاستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، معتبراً أن الإطار القانوني المنظم لهذه المبادئ يرتبط تاريخياً بظهير سنة 1993.

ويرى عضو مكتب الجمعية أن أي نقاش حول تطوير الإطار القانوني للمهنة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المرتكزات، معتبراً أن المطلوب هو تحسين المنظومة وتطويرها دون المساس بالضمانات الأساسية المرتبطة باستقلالية المهنة.

خريجو الحقوق ومستقبل المهنة

كما يرتبط النقاش، وفق المتحدث ذاته، بوضعية خريجي كليات الحقوق الذين يتجه عدد منهم إلى مهنة المحاماة في ظل محدودية فرص التوظيف العمومي، وهو ما يطرح، بحسب رأيه، ضرورة توسيع مجالات العمل أمامهم بدل التضييق عليها.

وتظل المرحلة المقبلة مفتوحة على الحوار بين مختلف الأطراف، في انتظار اتضاح ملامح الحكومة الجديدة وأولوياتها في قطاع العدل، بينما تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الحوار يظل خياراً قائماً لمعالجة الملفات المرتبطة بمستقبل المهنة.

↑
Exit mobile version