أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، الاثنين 12 أكتوبر 2026، التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك بعد جولتين من المشاورات السياسية.
ويأتي هذا الاتفاق ليحدد ملامح التحالف الحكومي المرتقب، في أفق تشكيل فريق حكومي جديد وإعداد برنامج يستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطروحة في المغرب.
أربعة أحزاب تشكل الأغلبية الحكومية الجديدة
وبحسب البلاغ الصادر بالرباط، فإن المشاورات التي قادتها المنصوري استهدفت بناء أغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية، والاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات العيش الكريم والحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
ويضم التحالف الجديد حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف بـ«الجرار»، وحزب الاستقلال، الذي يرمز إليه بـ«الميزان»، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعروف بـ«الوردة»، إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية، الذي يحمل رمز «الكتاب».
207 مقاعد برلمانية للأغلبية المرتقبة
وتستند الأغلبية الحكومية الجديدة إلى 207 مقاعد من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعداً.
وتتوزع المقاعد بين الأحزاب الأربعة على النحو التالي:
- الأصالة والمعاصرة: 97 مقعداً.
- الاستقلال: 65 مقعداً.
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعداً.
- التقدم والاشتراكية: 19 مقعداً.
وبذلك تتوفر الأغلبية المرتقبة على هامش يبلغ تسعة مقاعد فوق عتبة الأغلبية المطلقة، فيما يُنتظر أن يقدم حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفق المعطيات الواردة، مساندة نقدية للحكومة من خارج تشكيلتها، بما قد يرفع عدد النواب الداعمين لها إلى 232 نائباً.
المنصوري تراهن على الانسجام وتوحيد الرؤية الإصلاحية
وأكد البلاغ أن الاتفاق بين مكونات الأغلبية استحضر المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، إلى جانب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، والتحديات التي تواجه المرحلة السياسية المقبلة.
كما شدد على أهمية التقارب الفكري والسياسي بين الأحزاب المشاركة، وتوحيد الرؤية الإصلاحية بما يدعم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فضلاً عن تقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
واعتبر البلاغ أن تعيين امرأة على رأس الحكومة يشكل محطة تاريخية في المسار الديمقراطي المغربي، في إشارة إلى تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة.
ترقب أسماء الوزراء والوزيرات
وبموجب الاتفاق، ستعمل الأحزاب الأربعة على اقتراح أسماء المرشحين والمرشحات للاستوزار، وفق معايير تشمل الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة منسجمة وقادرة على تنزيل التزاماتها.
ومن المنتظر أن تتواصل المشاورات بشأن توزيع الحقائب الوزارية وإعداد البرنامج الحكومي، الذي سيحدد أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، قبل استكمال المساطر الدستورية المرتبطة بتعيين أعضاء الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان.
انتخاب رئيس مجلس النواب محطة مؤسساتية مرتقبة
ويتزامن الإعلان عن الأغلبية الحكومية مع استعداد مجلس النواب لعقد جلسة عمومية، الثلاثاء 13 أكتوبر، مخصصة لانتخاب رئيس المجلس.
وتتجه الأنظار إلى هذا الاستحقاق باعتباره إحدى المحطات المؤسساتية المرتبطة باستكمال تنظيم المؤسسة التشريعية، وسط معطيات تفيد بوجود توجه داخل الأغلبية المرتقبة لإسناد رئاسة المجلس إلى مرشح من حزب الأصالة والمعاصرة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والتوافقات السياسية.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين