برنامج حكومة المنصوري 2026-2031.. وعود اجتماعية كبرى واختبار صعب أمام القدرة على التنفيذ

قدمت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 أمام مجلسي البرلمان في جلسة عمومية مشتركة، واضعةً تحسين القدرة الشرائية، وإحداث فرص الشغل، وإصلاح التعليم والصحة، ومحاربة الفساد، وتعزيز السيادة الاقتصادية ضمن أبرز رهانات الولاية الحكومية الجديدة. ويأتي هذا البرنامج في سياق سياسي واجتماعي يتسم بارتفاع انتظارات المواطنين بشأن تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ما يجعل نجاح الحكومة مرتبطاً بمدى قدرتها على تحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة في حياة المغاربة.

ولا تكمن أهمية البرنامج الحكومي الجديد في تعدد محاوره فقط، بل في طبيعة الرهان الذي يحمله: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتمويل دولة اجتماعية أكثر فعالية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، دون الإخلال بالتوازنات المالية. وبين طموح الأهداف وصعوبة تنزيل الإصلاحات، تبرز أسئلة جوهرية حول مصادر التمويل، وآليات المحاسبة، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى انعكاس السياسات العمومية على الفئات الأكثر تضرراً من غلاء المعيشة والبطالة وضعف الخدمات الأساسية.

سبع أولويات ترسم ملامح الولاية الحكومية الجديدة

ينتظم البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 حول سبع أولويات رئيسية، تشمل توطيد دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية الوطنية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتعزيز السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي للمملكة، إلى جانب بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والتنموية.

وتكشف هذه المحاور عن توجه يرمي إلى الجمع بين الإصلاح المؤسساتي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. غير أن التحدي الحقيقي يتمثل في ترتيب الأولويات وتحديد البرامج الأكثر استعجالاً، حتى لا تتحول كثرة الالتزامات إلى عامل يشتت الموارد المالية والإدارية ويؤخر تحقيق النتائج.

ويظل معيار الحكم على البرنامج مرتبطاً بقدرته على تقديم مؤشرات قابلة للقياس، وتحديد المسؤوليات والآجال، ونشر حصيلة دورية تتيح للبرلمان والرأي العام متابعة مستوى الإنجاز ومقارنته بالأهداف المعلنة.

القدرة الشرائية في صدارة الاختبار الاجتماعي

يحتل تحسين القدرة الشرائية للأسر مكانة بارزة ضمن التوجهات الاجتماعية للحكومة، من خلال العمل على تخفيف ضغط أسعار المواد الغذائية، وتحسين مسالك التموين والتوزيع، وتقريب المنتج من المستهلك، وإصلاح بعض سلاسل تسويق اللحوم والأسماك، إلى جانب ضبط العلاقة بين التصدير وحاجيات السوق الوطنية.

وتعتزم الحكومة كذلك إقرار تعويض اجتماعي تلقائي لفائدة الأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورة الكهرباء الشهرية لمسكنها الرئيسي 100 درهم، وفق الشروط التي أعلنتها، فضلاً عن إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل بهدف تحسين الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به.

كما يتضمن البرنامج توجهاً نحو إعادة استهداف الدعم الاجتماعي، والرفع التدريجي من قيمته من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وتحمل هذه التدابير وعوداً بتحسين مستوى العيش، لكن فعاليتها ستتوقف على معايير الاستحقاق، وانتظام صرف الدعم، وقدرة الإدارة على الوصول إلى الفئات المعنية. كما أن معالجة غلاء المعيشة لا يمكن أن تعتمد على التحويلات المالية وحدها؛ إذ تقتضي أيضاً تحسين المنافسة، ومراقبة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص تكاليف الوساطة والتوزيع.

ومن منظور اقتصادي، سيبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الإجراءات المعلنة ستؤدي إلى تحسن فعلي ومستدام في القدرة الشرائية، أم ستظل آثارها محدودة أمام ارتفاع النفقات الأساسية وتفاوت الدخول بين الأسر.

إصلاح التقاعد.. التوازن المالي في مواجهة الحماية الاجتماعية

يفتح البرنامج الحكومي ملف التقاعد من خلال التوجه نحو إصلاح شامل لأنظمته، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، فضلاً عن تمكين الأرملة من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.

وتطرح هذه الالتزامات تحدياً مالياً واجتماعياً في آن واحد. فمن جهة، تتزايد الحاجة إلى حماية المتقاعدين وتحسين مداخيلهم، ومن جهة أخرى، تتطلب استدامة أنظمة التقاعد معالجة الاختلالات المالية والديمغرافية التي تواجهها.

لذلك، فإن نجاح الإصلاح لن يقاس فقط بمستوى المعاشات المعلن عنه، بل كذلك بمدى ضمان استمرارية الأنظمة، وحماية الحقوق المكتسبة، وتحقيق التوازن بين المساهمات والالتزامات المستقبلية. وسيكون الحوار الاجتماعي عاملاً حاسماً في بناء توافق حول أي تغييرات تمس شروط الاستفادة أو آليات التمويل.

الصحة والتعليم.. هل تنتقل الإصلاحات من البنية التحتية إلى جودة الخدمات؟

في قطاع الصحة، تراهن الحكومة على تقليص الخصاص في العرض الصحي بين المناطق، وتحسين استقبال المرضى وأداء مصالح المستعجلات، وتعميم خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية، وإرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية موحدة تساعد على تحسين التدبير وتتبع المسارات العلاجية.

أما في التعليم، فيستهدف البرنامج رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل بحلول 2031، والعمل على بلوغ هدف «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق 2030، من خلال الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بالانقطاع، وتتبع مساراتهم، وتوجيه المنقطعين نحو حلول تعليمية وتكوينية بديلة.

وتعكس هذه الأهداف إدراكاً لأهمية جودة الخدمات العمومية في بناء الثقة الاجتماعية. غير أن تحسين النتائج التعليمية يتطلب أكثر من تحديد نسب مستهدفة؛ فهو يرتبط بجودة التدريس، وتكوين المدرسين، وتقليص الاكتظاظ، وتوفير الوسائل التعليمية، وتعزيز الدعم المدرسي في المناطق الهشة.

وبالمثل، فإن تطوير المنظومة الصحية لن يتحقق بمجرد توسيع التجهيزات أو رقمنة الخدمات، بل يحتاج إلى توزيع عادل للأطر الطبية والتمريضية، وتحسين ظروف العمل، وضمان توفر الأدوية، وتقليص آجال المواعيد، وتحسين استقبال المرضى.

ومن ثم، فإن الامتحان الحقيقي للبرنامج سيكون في مدى شعور المواطن بتحسن ملموس في المدرسة والمستشفى، وليس فقط في عدد المشاريع التي يتم إطلاقها أو تدشينها.

تشغيل الشباب.. من الوعود إلى فرص مهنية فعلية

يشكل إدماج الشباب في سوق الشغل أحد أبرز رهانات البرنامج الحكومي، خصوصاً في ظل استمرار تحديات البطالة وصعوبة ولوج فئات واسعة من الشباب إلى أول تجربة مهنية مستقرة.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن برنامج وطني للمواكبة الاجتماعية الترابية ابتداءً من سنة 2027، يتضمن تكوين 100 ألف شاب سنوياً وفق حاجيات المقاولات، وتمكين نحو 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية، ورفع الطاقة الاستيعابية للتكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً، إلى جانب مواكبة 60 ألف مقاولة.

وتعكس هذه الأهداف توجهاً نحو ربط التكوين بحاجيات الاقتصاد، غير أن نجاحها سيتوقف على طبيعة الوظائف المحدثة، ومدى استقرارها، ومستوى الأجور، والتوزيع الجغرافي للفرص. كما يظل ضرورياً التأكد من أن التكوين المقترح يستجيب فعلاً لمتطلبات المقاولات، بدلاً من إنتاج شهادات إضافية لا تقود بالضرورة إلى التشغيل.

وتحتاج السياسة الحكومية في هذا المجال إلى تنسيق أوثق بين مؤسسات التكوين والقطاع الخاص والجهات، مع نشر معطيات دورية عن عدد المستفيدين الذين حصلوا على وظائف فعلية، ونسبة استمرارهم في العمل، وتكلفة كل فرصة شغل مستدامة.

النمو الاقتصادي والاستثمار.. طموح 5 في المائة ورهان التمويل

اقتصادياً، يستهدف البرنامج الحكومي تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ 5 في المائة خلال الفترة 2027-2031، مع السعي إلى حصر التضخم في حدود 2 في المائة سنوياً، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني.

كما تلتزم الحكومة بضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2031، ووضع المديونية العمومية في مسار تنازلي نحو 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2031.

وتحمل هذه الأهداف أهمية خاصة، لأنها تسعى إلى التوفيق بين تنشيط الاقتصاد وتمويل الالتزامات الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي. لكن تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة بصورة مستدامة يقتضي تحسين الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجذب استثمارات منتجة قادرة على خلق فرص الشغل ورفع القيمة المضافة المحلية.

كما أن توسيع دور القطاع الخاص لا يتحقق فقط بتحديد هدف للاستثمار، بل يتطلب تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، وضمان المنافسة العادلة، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتسريع أداء مستحقات المقاولات.

أما الحفاظ على عجز محدود وخفض المديونية، فيتطلبان تعبئة موارد مستدامة، وترشيد النفقات، وتحسين مردودية الاستثمار العمومي، دون تحميل الأسر والفئات الهشة تكلفة التوازنات المالية.

وعليه، فإن الرهان الاقتصادي لا يتعلق بالنمو الرقمي وحده، بل بنوعية هذا النمو ومدى قدرته على تحويل الثروة المنتجة إلى دخل وفرص شغل وتحسن في الخدمات العمومية.

محاربة الفساد والريع.. الامتحان الأصعب لاستعادة الثقة

وضعت الحكومة محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح ضمن أولوياتها، مع التوجه نحو استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، ومعالجة إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.

كما يشمل التوجه المعلن إصلاح تنظيم الأسواق ومواجهة الاحتكار والوساطة الانتهازية، بالتنسيق مع مجلس المنافسة، فضلاً عن إجراءات ترمي إلى تحسين نزاهة الصفقات العمومية وتعزيز مشاركة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة فيها.

وتكتسي هذه الالتزامات أهمية تتجاوز بعدها القانوني، لأن محاربة الفساد ترتبط بتكافؤ الفرص، وجاذبية الاستثمار، وثقة المواطنين في المؤسسات. غير أن الإعلان عن إجراءات جديدة لا يكفي وحده لإحداث تحول مستدام؛ إذ يتطلب الأمر قواعد واضحة، وتطبيقاً متساوياً للقانون، وآليات فعالة للتحقيق والمساءلة، وحماية التنافس الشريف.

وسيكون من الضروري تقييم هذا الورش من خلال نتائج قابلة للتحقق، تشمل مدى تفعيل القوانين، وتحسين شفافية الصفقات، وتقليص تضارب المصالح، وضمان استقلالية آليات الرقابة وفعالية قراراتها.

الماء والطاقة والأمن الغذائي.. معركة السيادة الاستراتيجية

في مواجهة التحديات المناخية والضغط المتزايد على الموارد، يتضمن البرنامج الحكومي توجهاً نحو رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من المزيج الطاقي في أفق 2030، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف تعبئة 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031، إلى جانب تنويع مصادر التزويد بالماء وإنجاز مشاريع لنقل المياه بين الأحواض والجهات عند الضرورة.

وفي المجال الفلاحي، تستهدف الحكومة رفع حصة البذور الوطنية من 20 إلى 50 في المائة خلال الولاية الحكومية، بما يعزز التوجه نحو تقوية الأمن الغذائي وتقليص التبعية الخارجية في بعض المدخلات الاستراتيجية.

غير أن هذه الأهداف تتطلب تعبئة استثمارات مهمة، واعتماد تدبير مستدام للموارد المائية، وتحسين مردودية استعمال المياه في الفلاحة، وضمان نجاعة مشاريع التحلية ونقل المياه من الناحية الاقتصادية والبيئية.

كما أن تحقيق السيادة الغذائية لا يرتبط بالبذور وحدها، بل يشمل حماية الأراضي الفلاحية، وتحسين سلاسل التخزين والتوزيع، ودعم البحث الزراعي، وتشجيع الإنتاج القادر على مواجهة تقلبات المناخ والأسعار الدولية.

السياحة ومونديال 2030.. فرصة اقتصادية مشروطة بتوزيع العائدات

تراهن الحكومة أيضاً على تعزيز جاذبية المغرب السياحية، من خلال خارطة للفترة 2027-2030 تستهدف بلوغ 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، في سياق الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

ويمثل هذا الطموح فرصة لتعزيز الاستثمار السياحي، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين النقل والخدمات، وخلق فرص شغل جديدة. لكن الأثر الاقتصادي لن يقاس بعدد الوافدين وحده، بل بمدة الإقامة، ومتوسط الإنفاق، ونسبة استفادة المقاولات المحلية، وحجم الوظائف المستقرة التي يخلقها القطاع.

كما يطرح هذا الرهان ضرورة ضمان التوازن بين الاستثمار في المدن الكبرى والمناطق الأقل استفادة من التدفقات السياحية، حتى تتحول الاستعدادات للمونديال إلى رافعة للتنمية الترابية، وليس مجرد توسع في المشاريع والبنيات التحتية.

العدالة المجالية والبعد السياسي للبرنامج الحكومي

لا يمكن فصل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن مسألة العدالة المجالية، إذ يظل تفاوت الولوج إلى الصحة والتعليم وفرص الشغل والبنيات الأساسية بين الجهات والمناطق الحضرية والقروية من أبرز التحديات التي تواجه السياسات العمومية.

وتحتاج الحكومة إلى ترجمة التوجهات المعلنة إلى برامج ترابية محددة، تستند إلى مؤشرات دقيقة بشأن الفقر والهشاشة والبطالة والخصاص في الخدمات، مع منح الجهات والجماعات دوراً أكبر في تحديد الأولويات وتتبع التنفيذ.

ومن الناحية السياسية، ستواجه الأغلبية الحكومية اختباراً مزدوجاً: الحفاظ على الانسجام بين مكوناتها، والاستجابة لانتظارات المواطنين، في وقت تتطلب فيه الإصلاحات الكبرى قرارات قد تكون مكلفة أو غير شعبية على المدى القصير.

كما أن العلاقة مع المعارضة والبرلمان ستكون حاسمة في ضمان الرقابة والتقييم، لأن البرنامج الحكومي لا ينبغي أن يظل وثيقة سياسية تقدم عند بداية الولاية، بل مرجعاً للمحاسبة على مدى خمس سنوات.

خلاصة: نجاح حكومة المنصوري سيقاس بالنتائج لا بحجم الوعود

يقدم البرنامج الحكومي المغربي للفترة 2026-2031 مجموعة من الأهداف الطموحة في مجالات القدرة الشرائية والتشغيل والتعليم والصحة والاستثمار ومحاربة الفساد والسيادة الاستراتيجية. ويعكس هذا التوجه محاولة للجمع بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية وتحسين أداء المؤسسات.

لكن المسافة بين إعلان الأهداف وتحقيقها تظل واسعة، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المالية، وتفاوت الحاجيات بين الجهات، وتعقيد بعض الإصلاحات الهيكلية. لذلك، فإن الرهان الأساسي أمام حكومة فاطمة الزهراء المنصوري يتمثل في تحويل الالتزامات إلى برامج ممولة، ذات آجال واضحة، ومؤشرات قياس معلنة، مع تقديم حصيلة منتظمة أمام البرلمان والرأي العام.

وفي المحصلة، لن يكون نجاح هذه الولاية مرتبطاً فقط بتحقيق نسب النمو المستهدفة أو إطلاق المشاريع الكبرى، بل بمدى قدرة الحكومة على تحسين دخل الأسر، وتوفير فرص شغل مستقرة، وضمان مدرسة ومستشفى أكثر جودة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وإثبات أن محاربة الفساد والريع يمكن أن تتحول من شعار سياسي إلى ممارسة مؤسساتية مستمرة.

↑
Exit mobile version