توتر بمجلس المستشارين بسبب قانون مالية 2027.. جلسة الأسئلة الشفهية تتوقف خمس دقائق

شهدت أول جلسة عامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، خلال الدورة التشريعية الخريفية، سجالاً حاداً بين أعضاء من الفريق الحركي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل تنصيبها برلمانياً، وهو ما اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها لمدة خمس دقائق.

الفريق الحركي يثير جدلاً دستورياً

وانطلق التوتر بعدما أثار يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، نقطة نظام انتقد فيها مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية قبل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، معتبراً أن الخطوة تطرح إشكالاً دستورياً.

ووصف بنمبارك الوضع بأنه «لحظة دستورية عصيبة»، منتقداً ما اعتبره تسرعاً في تأويل مقتضيات الدستور، ومشيراً إلى أن الحكومة صادقت على المشروع وأحالته على البرلمان قبل استكمال مسطرة التنصيب، وهو ما رأى فيه خرقاً للفصل 88 من الدستور.

سجال بين الحركيين والاستقلاليين

واعترض رئيس الجلسة، عبد القادر سلامة، على إثارة الموضوع ضمن نقطة نظام، معتبراً أنه لا يرتبط بتسيير الجلسة، غير أن المستشار الحركي تمسك بمواصلة مداخلته.

وفي خضم هذا السجال، تدخل عبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، للرد على ما أثير، لكن بنمبارك رفض ذلك، مؤكداً أن نقطة النظام لا تستدعي تدخلاً من الكيحل.

ورد هذا الأخير بأن الجلسة مخصصة للأسئلة الشفهية، قبل أن يتبادل الطرفان عبارات حادة بشأن طريقة تدبير النقاش داخل المجلس. وأمام استمرار التوتر، قرر رئيس الجلسة رفعها لمدة خمس دقائق، قبل استئناف أشغالها.

قلوب فيطح تدافع عن سلامة المسطرة القانونية

وعقب استئناف الجلسة، ردت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على الانتقادات المثارة، معتبرة أن النقاش يتعلق بادعاء خرق الفصل 88 من الدستور بسبب مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية قبل تنصيبها.

وأكدت فيطح أن قراءة هذا الفصل ينبغي أن تتم في ارتباط مع الفصل 87 من الدستور، الذي ينص على صدور قانون تنظيمي يحدد قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، إلى جانب الوضع القانوني لأعضائها وصلاحياتها.

وأوضحت أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة يحدد، بموجب المادتين 37 و38، مجموعة من الصلاحيات المرتبطة بوضعية الحكومة، مشددة على ضرورة التمييز بين التعيين الملكي لأعضاء الحكومة والتنصيب البرلماني الذي يتم بعد حصول البرنامج الحكومي على ثقة مجلس النواب.

الحكومة تتمسك بأجل 20 أكتوبر

وفي دفاعها عن موقف الحكومة، اعتبرت الوزيرة أن إيداع مشروع قانون المالية داخل الأجل القانوني لا يتعارض، بحسب تأويلها، مع المقتضيات الدستورية، مشيرة إلى أن التشريع المالي يفرض احترام آجال محددة لضمان استمرارية العمل المؤسساتي.

وتساءلت فيطح عن التداعيات التي كان من الممكن أن تترتب على عدم إيداع المشروع في موعده، مؤكدة أن تجاوز الأجل القانوني كان سيؤدي إلى إهدار الزمن التشريعي والتنموي، وهو ما قالت إن الحكومة حرصت على تفاديه مراعاة لمصلحة المواطنين.

وأضافت أن الحكومة كانت أمام حالة ضرورة قصوى، مؤكدة أنها احترمت الإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها، وأن إيداع المشروع يندرج ضمن ضمان استمرارية المؤسسات والالتزام بالآجال المحددة.

استحضار قرارات سابقة للمجلس الدستوري

واستندت الوزيرة في توضيح موقفها إلى قرار سابق للمجلس الدستوري يحمل رقم 931/13، قالت إنه تناول مسألة الشرعية الدستورية للحكومة والتمييز بين تركيبتها وتشكيلتها، كما استحضرت القرار رقم 955/15 المتعلق بحالة الضرورة القصوى.

وبحسب تأويل فيطح، فإن هذه القرارات تدعم إمكانية استمرار بعض الصلاحيات الحكومية وعدم وجود مانع قانوني يحول دون إيداع مشروع قانون المالية قبل استكمال التنصيب البرلماني، في حين يتمسك الفريق الحركي بضرورة احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذه المرحلة.

ويكشف هذا السجال عن تداخل الاعتبارات الدستورية والآجال القانونية في تدبير مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استمرار المسار التشريعي للمشروع داخل البرلمان، حيث ستتواصل مناقشة مضامينه وتفاصيله وفق المساطر المعمول بها.

↑
Exit mobile version