استخدمت روسيا، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حق النقض «الفيتو» داخل مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً من أصل 15، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، ومعارضة موسكو. ولم تتوقف المواجهة الدبلوماسية عند هذا الحد، إذ فشل أيضاً المشروع الروسي البديل بعدما صوتت الولايات المتحدة ضده، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء مرحلة من عدم اليقين، قبل انتهاء ولايتها المحددة في 31 أكتوبر الجاري.
مشروع أمريكي بتغييرات سياسية ومؤسساتية
كان المشروع الذي تقدمت به واشنطن، بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء، يقترح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع تغيير تسميتها ابتداءً من فاتح نونبر 2026 إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية» (MINUSO).
كما وضع النص مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن في صلب المسار التفاوضي، مع اعتباره الأساس الوحيد لمواصلة المناقشات السياسية، ووصف الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية بأنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مبدأ تقرير المصير.
إعادة النظر في مهام البعثة الأممية
لم يقتصر المشروع الأمريكي على تمديد ولاية البعثة وتغيير اسمها، بل دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تصور مفصل بشأن مستقبلها في أجل أقصاه 30 يناير 2027، يتناول هيكلتها ومواردها البشرية، وإمكانية تقليص عدد الأفراد النظاميين وإغلاق بعض المواقع الميدانية أو دمجها.
كما ربط النص أي تغيير جوهري في طبيعة مهام البعثة بالتوصيات التي سيقدمها الأمين العام، وبمدى التقدم المحرز في العملية السياسية، مع التشديد على استمرار المهام الميدانية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار والتعامل مع الألغام ودعم المسار التفاوضي.
تسجيل اللاجئين وتوسيع المشاورات السياسية
وتضمن المشروع مقتضيات تدعو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى توسيع دائرة المشاورات لتشمل فئات صحراوية متنوعة، من بينها شخصيات ومجموعات لا تشارك بصورة مباشرة في المفاوضات، سواء داخل الإقليم أو في مخيمات اللاجئين والشتات.
وفي ملف مخيمات تندوف، دعا النص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استكمال تسجيل مجموع اللاجئين خلال ستة أشهر، وفق المعايير المعتمدة والقانون الدولي، مع ضمان حرية الوصول إلى المعنيين وعدم التدخل في العملية.
موسكو ترفض الصيغة الأمريكية وتتمسك بالإطار القائم
بررت روسيا تصويتها ضد المشروع الأمريكي بوجود تحفظات على الصيغة المقترحة، معتبرة أن النص لا يضمن، من وجهة نظرها، التوازن المطلوب بين الأطراف، وأن تحديد مرجعية سياسية مسبقة للمفاوضات قد يؤثر في مسار التسوية. كما دافعت موسكو عن الإبقاء على تسمية «المينورسو» ومهامها الحالية، إلى حين التوصل إلى حل يحظى بقبول الأطراف المعنية.
وكانت روسيا قد تقدمت بمشروع بديل يقترح تمديد ولاية البعثة لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، دون تغيير اسمها أو طبيعة مهامها، مع الإبقاء على المرجعية الأممية القائمة للمفاوضات والتأكيد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق تقرير المصير.
واشنطن تستخدم الفيتو ضد المشروع الروسي
وفي تطور لاحق، لم يتمكن المشروع الروسي بدوره من الحصول على موافقة مجلس الأمن، بعدما نال ثلاثة أصوات مؤيدة فقط، مقابل صوت واحد معارض وامتناع 11 عضواً عن التصويت. وصوتت الولايات المتحدة ضده، مستعملة بدورها حق النقض، ما أدى إلى سقوط المبادرة الروسية أيضاً.
وبذلك أخفق المجلس في اعتماد أي من المشروعين المتنافسين، في مشهد عكس حجم الخلاف بين موسكو وواشنطن حول المرجعية السياسية للنزاع ومستقبل الوجود الأممي في المنطقة.
مستقبل «المينورسو» أمام وضع غير مسبوق
ويكتسي فشل المشروعين أهمية خاصة بالنظر إلى أن ولاية بعثة «المينورسو» كانت مقررة أن تنتهي يوم 31 أكتوبر 2026، دون التوصل إلى قرار جديد يمدد مهامها. وهو ما يضع مستقبل البعثة وترتيبات استمرار حضورها الميداني أمام تحديات دبلوماسية وقانونية، في انتظار أي تحرك لاحق داخل مجلس الأمن.
وتكشف هذه التطورات أن الخلاف لم يعد مقتصراً على صياغة قرار سنوي لتجديد ولاية البعثة، بل امتد إلى طبيعة الحل السياسي والمرجعية التي ينبغي أن تؤطر المفاوضات، فضلاً عن شكل المهمة الأممية ودورها في المرحلة المقبلة. وبين مقاربة أمريكية تسعى إلى إدخال تعديلات على الإطار السياسي والمؤسساتي، وموقف روسي يدعو إلى الحفاظ على الصيغة القائمة، يبقى مسار التسوية رهيناً بقدرة أعضاء مجلس الأمن والأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والتوصل إلى صيغة تحظى بالقبول اللازم.

قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين
أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
إنذار بوجود قنبلة بمحطة قطار شمال فرنسا واحتمال اضطراب حركة القطارات