أعلن الديوان الملكي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد ولاية بعثة «المينورسو»، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، معتبراً أن هذا التطور يشكل خطوة مهمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، ويضع حداً لمرحلة امتدت على مدى 35 سنة من حضور البعثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن عدم تمديد الولاية يعني، وفق الموقف المغربي، أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية، بطواقمها ومركباتها ومعداتها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، في تطور يتزامن مع تخليد «عيد الوحدة»، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، ويعكس توجهاً نحو تغيير مقاربة تدبير هذا الملف.
نهاية مرحلة استمرت 35 سنة
واعتبر البلاغ أن عدم تجديد ولاية «المينورسو» يمثل نهاية صفحة امتدت 35 سنة، مشيراً إلى أن البعثة أُحدثت في سياق دولي سابق، وأن استمرار وجودها ارتبط، بحسب التوصيف الوارد في البلاغ، بتدويل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف أن هذا التطور يندرج ضمن انتقال المغرب من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة تقوم على تغيير محدداته، بما ينسجم مع التحولات الدبلوماسية التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة.
المغرب يدعو إلى إنهاء المسار السياسي الأممي بصيغته الحالية
وفي قراءة لتداعيات القرار، أكد الديوان الملكي أن عدم تمديد ولاية البعثة ينبغي أن يضع حداً لإحالة الملف على مجلس الأمن، وأن يفضي إلى سحبه من جدول أعماله، بما يعني، وفق البلاغ، عدم الحاجة إلى عقد الاجتماعات الدورية المخصصة للصحراء، أو إصدار التقارير ذات الصلة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أو تنظيم إحاطات المبعوث الشخصي.
واعتبر البلاغ أن المسار السياسي الأممي بصيغته الحالية وصل إلى مرحلة تستدعي إعادة النظر، متهماً الأطراف الأخرى بالمساهمة في استمرار الجمود وعدم إحراز تقدم في اتجاه التسوية.
التشبث بوقف إطلاق النار والأمن والاستقرار
ورغم إعلانه الارتياح لعدم تمديد ولاية «المينورسو»، شدد المغرب على تمسكه بوقف إطلاق النار، مؤكداً استمرار التزامه باحترام سلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني، والحفاظ على طمأنينة المواطنين.
ويعكس هذا التأكيد رغبة المملكة في الفصل بين موقفها من مستقبل البعثة الأممية وبين التزاماتها المعلنة بشأن الحفاظ على الاستقرار وتفادي أي تصعيد ميداني في المنطقة.
الدبلوماسية المغربية تواصل حشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد الديوان الملكي أن الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيراً إلى أن هذه الجهود مكنت، وفق البلاغ، من حشد دعم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأضاف البلاغ أن هذا الدعم يشمل دولاً مؤثرة وأعضاء دائمين في مجلس الأمن، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي أصبحت، بحسب الموقف المغربي، الإطار الوحيد لحل النزاع الإقليمي.
فشل مشروعي القرار الأمريكي والروسي وراء عدم التمديد
ويأتي البلاغ الملكي عقب إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار متنافسين بشأن مستقبل البعثة؛ إذ حصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضواً، لكنه سقط بفعل الفيتو الروسي، بينما لم يحصل المشروع الروسي البديل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، بعدما أيده ثلاثة أعضاء فقط، وعارضته الولايات المتحدة، مع امتناع بقية الأعضاء عن التصويت.
وكانت الولاية الحالية للبعثة محددة إلى غاية 31 أكتوبر 2026، غير أن فشل التصويتين حال دون اعتماد تمديد جديد لها. ويشكل هذا الوضع تطوراً مهماً في تدبير الملف، في انتظار ما ستسفر عنه الترتيبات الأممية اللاحقة بشأن وضع البعثة وموظفيها ومعداتها، ومدى انعكاس ذلك على المسار السياسي داخل المنظمة الدولية.
وبينما يقدم المغرب عدم التمديد باعتباره منعطفاً نحو مرحلة جديدة في معالجة قضية الصحراء، فإن التداعيات المؤسساتية لهذا التطور، ولا سيما مستقبل حضور البعثة وجدول أعمال مجلس الأمن، ستظل مرتبطة بالتطورات والقرارات التي قد تتخذها الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين