تستعد وزارة الداخلية لإعادة تنظيم قطاع نقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل والأموات من خلال مشروع قانون جديد يتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتجاوز الاختلالات التي يعرفها هذا المجال، من بينها تمكين المريض أو أسرته من اختيار المؤسسة الصحية المستقبلة، سواء كانت عمومية أو خاصة، إلى جانب إقرار فوترة خدمات النقل الصحي وإمكانية استرجاع تكاليفها من مؤسسات التغطية الصحية.
إحالة مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة
وأفادت وزارة الداخلية، في تقرير حول منجزاتها برسم السنة المالية 2026، مرفق بمشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027، بأنها أعدت وأحالت مشروع قانون يتعلق بتأهيل وتنظيم قطاع النقل الصحي والجنائزي على مصالح الأمانة العامة للحكومة، وذلك في إطار مقاربة شمولية تستهدف الرفع من نجاعة الخدمات وتحسين جودتها.
ويأتي هذا المشروع في سياق معالجة عدد من الإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية، باعتبار أن نقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل، إلى جانب نقل الأموات، يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية.
وسجل التقرير، في هذا السياق، وجود صعوبات مرتبطة أساسا بغياب الموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن تعقيدات التدخل في الحالات الاستعجالية، خصوصا بسبب المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها العاملون أثناء التعامل مع الأمراض المعدية.
نظام وطني موحد لتنظيم النقل الصحي
ويروم مشروع القانون الجديد تجاوز هذه الاختلالات من خلال إرساء نظام وطني موحد ومتناسق، يقوم على إعطاء الأولوية لحماية الصحة العمومية، مع إسناد الإشراف على التنظيم المحلي إلى السلطات الحكومية المكلفة بقطاعي الصحة والداخلية.
ويعتمد التصور الجديد على مساهمة مختلف المتدخلين، كل حسب اختصاصاته وإمكاناته، ضمن إطار منسق يتيح انفتاحا منظما على القطاعين الخاص والجمعوي، من خلال نظام للترخيص يراعي المصلحة العامة، ويضمن في الوقت نفسه تحقيق تغطية ترابية متوازنة عبر آلية وطنية للتضامن.
ومن بين أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع إحداث نظام وطني متكامل للنقل الصحي تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع التنصيص على تعددية الفاعلين في هذا القطاع.
كما ينص على إحداث مراكز وطنية وجهوية للتنسيق الطبي، يشرف عليها أطباء منظمون، إلى جانب اعتماد معايير تقنية إلزامية تخص سيارات الإسعاف والمركبات والمعدات الطبية والتجهيزات المستعملة في عمليات النقل الصحي.
حق المرضى في اختيار المؤسسة الصحية
ومن أبرز المقتضيات الجديدة التي يحملها المشروع، تكريس حق المريض أو أسرته في اختيار المؤسسة الصحية التي ستتكفل باستقباله، سواء كانت مستشفى عموميا أو مؤسسة صحية خاصة.
ويمتد هذا الحق، وفق ما أورده التقرير، إلى حالات حوادث الشغل، مع مراعاة قرار الطبيب المنظم في الحالات الاستعجالية، بما يهدف إلى ضمان تدخل طبي ملائم لطبيعة الحالة الصحية للمريض.
كما يتضمن المشروع إقرار نظام منظم لفوترة خدمات النقل الصحي، مع تمكين المستفيدين من إمكانية استرجاع المصاريف التي أنفقوها مقابل هذه الخدمات من مؤسسات التغطية الصحية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفيات.
129,6 مليون درهم لدعم الجماعات
وعلى المستوى العملي، كشفت وزارة الداخلية أنها خصصت، إلى حدود يوليوز 2026، اعتمادات مالية بقيمة 129,6 مليون درهم لفائدة عدد من الجماعات الترابية، برسم سنتي 2025 و2026.
وتهدف هذه الاعتمادات إلى دعم اقتناء سيارات الإسعاف والمركبات المخصصة لنقل الأموات، بما يساهم في تعزيز الإمكانات اللوجستيكية للجماعات وتحسين قدرتها على التدخل السريع والاستجابة لمختلف الحالات الاستعجالية.
تعميم منصة رقمية لتدبير الوفيات والدفن
وفي سياق تحديث الخدمات المرتبطة بتدبير الوفيات والدفن، تعمل وزارة الداخلية حاليا على تعميم المنصة الرقمية «www.ekram.ma» على المستوى الوطني، بعدما خضعت للتجريب في مرحلة أولية بكل من الرباط وطنجة وسلا.
وتهدف هذه المنصة إلى رقمنة وتسهيل المساطر المرتبطة بالوفيات والدفن، بما يساهم في تحسين تدبير هذه العمليات وتوحيد الإجراءات الإدارية المعتمدة على الصعيد الوطني.
تأهيل الأطباء الشرعيين وتوحيد الإجراءات
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة الطب الشرعي، أفادت الوزارة بأنها واصلت تنزيل مقتضيات القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، من خلال تكوين أطباء بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء.
ويهدف هذا التكوين إلى تأهيل الأطباء لممارسة مهام الطب الشرعي في مجالي الأحياء والأموات، حيث أسهمت هذه الجهود، بحسب التقرير، في رفع عدد الأطباء الشرعيين المؤهلين قانونيا إلى 77 طبيبة وطبيبا.
كما تعمل الوزارة على إعداد دليل علمي وتطبيقي يروم توحيد الإجراءات المعتمدة في هذا المجال وفق المعايير الدولية، بدءا من الإشعار بوجود جثة، مرورا بالفحوصات والتشريح والاختبارات الضرورية، وصولا إلى إجراءات الدفن أو الاحتفاظ المؤقت بالجثة.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي تحديث قطاع النقل الصحي والجنائزي وتطوير منظومة الطب الشرعي، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويكرس ضمانات أوضح في التعامل مع الحالات الصحية والوفيات.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين