أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، يوم الثلاثاء 10 نونبر، بمجلس النواب، استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون جميع حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
وجاء هذا التأكيد خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، حيث شدد الوزير على أن إصلاح المنظومة الصحية لا يعني المساس بالوضعية الإدارية والمالية للموظفين المعنيين.
مركزية الأجور تستند إلى مقتضيات قانونية
وأوضح بجيجو أن اعتماد مركزية الأجور ليس قراراً شخصياً أو إجراءً مؤقتاً، بل يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، تضمن استمرار صرف أجور الموظفين المعنيين من طرف الدولة.
واستحضر الوزير، في هذا السياق، المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على مواصلة الدولة تحمل أجور هذه الفئة من الموظفين، إلى جانب المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، والتي تؤكد استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة الأجور وصرفها.
الحفاظ على صفة الموظف العمومي والحقوق المكتسبة
وشدد وزير الصحة على أن صفة الموظف العمومي ستظل محفوظة بالنسبة للموظفين المعنيين، مؤكداً عدم وجود أي توجه للمساس بها، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلاً.
وأضاف أن الإصلاح الجاري للمنظومة الصحية لا يستهدف تغيير الضمانات المرتبطة بالأجور أو الانتقاص من الحقوق والمكتسبات المهنية، بل يظل خاضعاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
واعتبر أن الحفاظ على هذه الصفة يمثل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار مهنيي الصحة، وحماية حقوقهم، وتعزيز الثقة في ورش إصلاح القطاع.
وزارة الصحة تتعهد بمواصلة الحوار مع المهنيين
وفي ما يتعلق بالمخاوف التي أثارها موضوع مركزية الأجور لدى بعض مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين، أعرب بجيجو عن تفهمه لهذه الانشغالات، مؤكداً أن الوزارة ستواصل توضيح الضمانات القانونية والمهنية المرتبطة بوضعية الموظفين.
كما أبرز التزام الوزارة بالإنصات إلى مطالب المهنيين والتفاعل معها من خلال الحوار والتواصل، والعمل على توفير الآليات الكفيلة بطمأنتهم وتعبئتهم وتوحيد جهودهم حول أهداف الإصلاح.
استقرار الموارد البشرية ركيزة لنجاح الإصلاح الصحي
وأكد الوزير أن تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها يقتضيان تحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها، مشيراً إلى أن مهنيي الصحة يشكلون عنصراً أساسياً في إنجاح الإصلاح.
وختم بالتأكيد على أن الاستثمار في استقرار الأطر الصحية وضمان حقوقها المهنية والاجتماعية يمثل جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار في نجاح إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.

دعم الأحزاب السياسية بالمغرب.. 14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة
الحكومة تستعد لمراجعة معاشات الأرامل ورفع الحد الأدنى للتقاعد ابتداءً من 2027
الحكومة تستهدف إدماج مليون شاب وإحداث مليون منصب شغل بحلول 2031