تشهد قضية أوراق الانتخابات بمدينة طنجة تطورات جديدة، بعدما اتسعت دائرة التحقيقات الجارية بشأن الملف الذي يتابع فيه عمدة المدينة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، وسط ترقب لاستدعاء أسماء إضافية خلال الأيام المقبلة.
رئيس مقاطعة وعاملون بمقاهٍ ضمن المستمع إليهم
وفي إطار التحقيق التفصيلي الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، جرى الاستماع إلى عدد من المصرحين، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وكان مقرباً من العمدة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
كما شملت التحقيقات أكثر من عشرة أشخاص آخرين، من بينهم عاملون في إحدى المقاهي والفضاءات التي كان يتردد عليها ليموري قبل تفجر القضية، وذلك في سياق توسيع البحث والتحقق من الوقائع والتفاصيل المرتبطة بالملف.
تسجيلات المراقبة تفتح الباب أمام استدعاءات جديدة
ولا تستبعد المعطيات المتداولة في الملف توجيه استدعاءات إضافية إلى أشخاص آخرين للاستماع إلى إفاداتهم، خصوصاً في ظل مواصلة فحص تسجيلات كاميرات المراقبة بالفضاءات التي يُشتبه في ارتباطها بالتحركات والتنسيقات التي سبقت عملية الاقتراع.
وتُرجح المعطيات أن تكون التسجيلات قد رصدت أشخاصاً لهم صلة بالانتخابات أو ينتمون إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه ليموري، وهو ما قد يوسع دائرة الأشخاص الذين ستشملهم التحقيقات خلال المرحلة المقبلة.
ليموري أمام قاضي التحقيق في جلسات مطولة
وكان عمدة طنجة قد قضى، خلال الأسبوع الماضي، ساعات طويلة أمام قاضي التحقيق، في جلسة خصصت لاستنطاقه بشأن تفاصيل القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً، في وقت لا تزال فيه الأبحاث مستمرة لتحديد مختلف الملابسات والمسؤوليات المحتملة.
ويواجه ليموري وضعاً قضائياً معقداً، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق التفصيلي، الذي يرتقب أن يحدد المسار المقبل للملف.
التهم الموجهة إلى عمدة طنجة
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد وجّه إلى منير ليموري تهماً تتعلق بـانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل.
وتستند هذه المتابعات، وفق المعطيات الواردة في الملف، إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وبناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، تقرر إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
توقيف بمطار طنجة وخلفيات القضية
وكان المسؤول الحزبي قد أودع السجن الاحتياطي في 2 أكتوبر الماضي، عقب قضائه نحو 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، بعدما جرى توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة إثر وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.
وتعود بداية الملف إلى يوم الاقتراع، الموافق لـ23 شتنبر الماضي، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب التصويت الموجود بمدرسة القدس في حي كاسباراطا بطنجة. وأدى ذلك إلى فتح أبحاث لتحديد مصدر الأوراق والظروف التي أخرجت فيها من مكتب التصويت قبل إعادتها إليه.
خبرات تقنية تربط حقائب الفندق بأوراق التصويت
وقادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين، فيما مكنت الخبرات التقنية من استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة سبق محوها، إلى جانب إخضاع الهواتف والاتصالات والمحجوزات للفحص.
وحسب معطيات البحث، ساعدت التسجيلات والخبرات التقنية في ربط الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية، كما كشفت عن اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.
وتظل القضية مفتوحة على تطورات جديدة في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة، مع التأكيد على أن التهم والمتابعات تظل في إطار المسطرة القضائية إلى حين صدور أحكام نهائية.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين