عاد الجدل المرتبط بتصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، بشأن العرض السياحي والأسعار بمدينة مراكش، إلى واجهة النقاش داخل مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة أمس الثلاثاء، بعدما قدم المسؤول الحكومي توضيحات جديدة أكد فيها أن المدينة الحمراء ليست وجهة مخصصة للسياح الميسورين، وأنها مفتوحة أمام جميع المغاربة بمختلف مستوياتهم الاجتماعية.
وجاءت هذه التوضيحات في أعقاب موجة من الانتقادات والتأويلات التي رافقت تصريحات الوزير السابقة حول طبيعة العرض السياحي بمراكش، وما أثارته من نقاش بشأن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية والإيوائية ومدى قدرة الأسر المغربية، خصوصاً ذات الدخل المحدود والمتوسط، على الاستفادة من المؤهلات السياحية للمدينة.
جلال شرف: مراكش مدينة جميع المغاربة
وشدد وزير السياحة، أمام أعضاء مجلس المستشارين، على أن «مراكش مدينة جميع المغاربة»، نافياً بشكل قاطع أن يكون قد دعا إلى تخصيصها للأغنياء أو إقصاء فئات اجتماعية معينة من زيارتها والاستمتاع بمؤهلاتها السياحية.
وأوضح أن تصريحاته السابقة جاءت في سياق مناقشة معادلة العرض والطلب داخل القطاع السياحي، ولم تكن ترمي إلى تصنيف الزوار وفق قدرتهم الشرائية أو تحديد الفئات التي يحق لها زيارة المدينة الحمراء.
وأكد شرف أنه ليس الجهة التي تحدد للمغاربة من يزور مراكش، مشيراً إلى أن المدينة تظل مفتوحة أمام الجميع، وأن بإمكان كل زائر البحث عن خدمات سياحية تتناسب مع إمكانياته المالية، بصرف النظر عن تفاوت الأسعار.
محدودية العرض السياحي وراء ارتفاع الأسعار
وفي توضيح للإشكال الذي كان يقصده من تصريحاته السابقة، اعتبر الوزير أن التحدي الأساسي يرتبط بمحدودية العرض السياحي الموجه إلى الفئات التي تبحث عن خدمات بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمار وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع العرض السياحي، بما يساهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، ويتيح توفير خيارات متعددة تستجيب لمختلف القدرات الشرائية.
كما أكد أن المقاربة الحكومية تستند إلى مبدأي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، بما يضمن استفادة مختلف الفئات من الدينامية السياحية، وعدم حصر ثمار التنمية في وجهات محددة أو شرائح اجتماعية بعينها.
وأوضح أن العدالة المجالية تقتضي توسيع النشاط السياحي ليشمل مختلف مناطق المملكة، في حين تستوجب العدالة الاجتماعية توفير منتوج سياحي متنوع يلائم الإمكانيات المالية للمغاربة والسياح الأجانب على حد سواء.
ويعيد هذا النقاش تسليط الضوء على إشكالية أسعار الإيواء والخدمات السياحية بمراكش، ومدى قدرة العرض المتوفر على تلبية حاجيات السياحة الداخلية، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تبحث عن خيارات سياحية ملائمة لميزانياتها.
إصلاح شامل لمهنة الإرشاد السياحي
وبعيداً عن الجدل المرتبط بمراكش، كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني عن توجه حكومي نحو مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، بهدف معالجة إشكالية الممارسين غير المعتمدين وإدماج العاملين خارج القطاع المنظم.
وأوضح شرف، خلال رده على سؤال شفهي آني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر حالياً على 4657 مرشداً سياحياً معتمداً، مؤكداً أن هذه المهنة تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة السياحية الوطنية، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المرشد في تقديم تاريخ المملكة وثقافتها ومؤهلاتها للزوار.
وأكد الوزير أن التوجه الحكومي في هذا الملف يقوم على الإدماج الاجتماعي وتنظيم القطاع غير المهيكل، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية للمرشدين المعتمدين.
ودعا إلى مراجعة شروط ممارسة المهنة بشجاعة ومسؤولية، وبشراكة مع المهنيين، مستحضراً إمكانية الاستفادة من تجارب دولية تعتمد نماذج أكثر مرونة في تنظيم قطاع الإرشاد السياحي.
توسيع فرص ولوج المهنة أمام الكفاءات الجديدة
وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الإمكانيات التي لا تزال متاحة لتطوير مهنة الإرشاد السياحي، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية، معتبراً أنه من غير المقبول أن تستقبل مواقع سياحية تتوفر على مؤهلات طبيعية وثقافية مهمة زواراً دون أن يجدوا بسهولة مرشداً سياحياً معتمداً.
وفي هذا السياق، طرح الوزير إمكانية اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة ضمن شروط الولوج إلى المهنة، إلى جانب فتح المجال أمام طلبة الدكتوراه وحاملي شهادات الدكتوراه في التاريخ وتخصصات أخرى، للاستفادة من فرص ممارسة الإرشاد السياحي، على غرار بعض التجارب الدولية.
وكشف أن الحكومة تعتزم العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على بلورة الخطوط العريضة لإصلاح جديد، يروم حماية مكتسبات المرشدين المعتمدين وتوسيع التغطية المهنية لتشمل جهات ومناطق سياحية إضافية، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد السياح الوافدين على المملكة.
مراجعة القانون 12.05 لتجاوز التسويات الاستثنائية
وفي ما يتعلق بوضعية المرشدين غير المعتمدين، ذكّر شرف بأن القانون رقم 12.05 يشكل الإطار القانوني المنظم للمهنة، مشيراً إلى أن السلطات سبق أن اعتمدت تسويتين استثنائيتين لوضعية عدد من الممارسين، خلال سنتي 2018 و2023.
غير أنه اعتبر أن تكرار هذه التسويات لن يقدم حلاً جذرياً للإشكال، بالنظر إلى إمكانية ظهور فئات جديدة من الممارسين مستقبلاً ومطالبتها بالاستفادة من الإجراءات نفسها.
وشدد على أن معالجة هذا الوضع تستدعي مراجعة القانون المنظم للمهنة، خصوصاً أن بعض الشروط الحالية المرتبطة بالمستوى الدراسي والتكوين والسن، فضلاً عن ضرورة التنقل إلى مراكز محددة، من بينها طنجة وورزازات، تشكل عوائق أمام ولوج عدد من الممارسين إلى القطاع المنظم.
وأكد الوزير أن الإصلاح المرتقب ينبغي أن يقوم على الحوار والتشاور مع مختلف المتدخلين، بعيداً عن فرض حلول جاهزة، بما يضمن تنظيم المهنة والانفتاح على كفاءات جديدة، مع صيانة حقوق المرشدين المعتمدين ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع السياحي المغربي.

محطة استقلال المغرب ورجالاته.. ملحمة وطنية صنعتها تضحيات العرش والشعب
المنصوري تستقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة وتبحث تعزيز الشراكة بين الرباط وواشنطن
دعم الأحزاب السياسية بالمغرب.. 14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة