في خطوة وُصفت بـ”التاريخية”، صوّت المغرب لأول مرة يوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة.
تصويت يعكس تحولًا حقوقيًا
أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح أن التصويت يُعتبر خطوة رمزية تعكس الواقع المغربي، حيث لم تُنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، بالرغم من استمرار النص عليها في القوانين الجنائية.
أسباب التصويت الإيجابي:
- تجسيد للواقع الحقوقي:
- المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يجعل التصويت تعبيرًا عن الممارسات الفعلية.
- التزام بالتوصيات الدولية:
- يأتي القرار استجابةً لتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجان العهد الدولي ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
- تعزيز موقع المغرب دوليًا:
- هذه الخطوة تضع المغرب في مصاف الدول التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، بما يتماشى مع الدينامية الدستورية والقانونية التي يعيشها.
معطيات حول عقوبة الإعدام في المغرب:
- عدد المحكومين بالإعدام:
- يبلغ عددهم حاليًا 88 شخصًا، من بينهم امرأة واحدة.
- تحويل العقوبات:
- منذ عام 2020، تم تحويل حوالي 161 حكمًا بالإعدام إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو المحدد عبر قرارات عفو ملكي.
الدلالات:
- إيقاف التنفيذ لا يعني الإلغاء:
- أكد الوزير وهبي أن التصويت لا يعني إلغاء العقوبة من المنظومة القانونية، بل يُعبر عن الالتزام بتجميد تنفيذها خلال المدة التي يغطيها القرار (سنتان).
- توازن بين التقدم الحقوقي والسيادة التشريعية:
- يعكس القرار رغبة المغرب في المضي قُدمًا نحو الإصلاح الحقوقي مع احترام النقاش الداخلي حول مستقبل عقوبة الإعدام.
ردود الفعل:
- داخليًا:
- أشاد المدافعون عن حقوق الإنسان بالقرار باعتباره تقدمًا نحو إلغاء العقوبة بشكل نهائي، فيما لا تزال بعض الأصوات ترى ضرورة الإبقاء على العقوبة في حالات الجرائم الخطيرة.
- دوليًا:
- لقي القرار ترحيبًا من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، واعتُبر خطوة مهمة في سياق تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
الآفاق المستقبلية:
يبقى مستقبل عقوبة الإعدام في المغرب محط نقاش داخلي عميق، بين مؤيدي الإلغاء التام للعقوبة والمدافعين عن الإبقاء عليها في القوانين، مما يعكس تحديات التوازن بين التطورات الحقوقية والاعتبارات الاجتماعية والقانونية.
