قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، ترحيل أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية، في خطوة وُصفت بـ”الاستفزازية”.
محاولة فرض أجندة أحادية
أكدت مصادر إعلامية أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية، دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، مما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
هويات المرحّلين
يتعلق الأمر بـ:
- ليمستروم آنا كاتي وخوسي انتيرو سارامو (نائبان عن حزب “تحالف اليسار” الفلندي).
- سيرا سانشيز إيزابيل (نائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني).
- كاتارينا مارتينز (نائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”).
- كيسادا مارتين بابلو (مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي).
- شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
تشبث المغرب بسيادته الوطنية
جاء هذا القرار في سياق دينامية إيجابية في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في ديسمبر الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين الجانبين.
ويعكس هذا التحرك التزام المغرب بحماية سيادته الوطنية ورفضه لكل محاولات التدخل الخارجي، لا سيما تلك التي لا تتماشى مع القنوات الرسمية للتعاون بين الرباط وبروكسل.
