عقد مجلس بنك المغرب أول اجتماعاته للعام المالي 2025، حيث ناقش تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، ومستجدات السياسات العمومية، بالإضافة إلى التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.
نمو الاقتصاد الوطني
- سجل البنك أن النمو غير الفلاحي بلغ 4.2% في 2024، ومن المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى في السنوات المقبلة، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
- في المقابل، تبقى القيمة المضافة الفلاحية رهينة بالظروف المناخية، إذ يُتوقع أنها تراجعت بنسبة 4.7% في 2024، لكن قد تعرف تحسنًا طفيفًا في 2025 بنسبة 2.5%، قبل أن ترتفع إلى 6.1% في 2026، بناءً على فرضية وصول محصول الحبوب إلى 50 مليون قنطار.
- بشكل عام، بلغ نمو الاقتصاد الوطني 3.2% في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في 2025 و4.2% في 2026.
التضخم والتوازنات المالية
- أكد بنك المغرب أن التضخم شهد تباطؤًا ملموسًا في 2024، حيث بلغ 0.9% في المتوسط، بعد ارتفاعه الكبير خلال العامين الماضيين.
- يتوقع البنك أن يرتفع التضخم تدريجيًا إلى 2% خلال 2025 و2026، مع استمرار الشكوك بشأن التأثيرات الخارجية، لا سيما التوترات الجيو-اقتصادية وتداعياتها على الأسعار.
- أما التضخم الأساسي، فقد استقر عند 2.2% في 2024، ومن المنتظر أن يظل في حدود 2% على المدى المتوسط.
دينامية الاستثمار والبنية التحتية
- أشار البنك إلى أن النمو في القطاعات غير الفلاحية مدفوع بشكل أساسي بالاستثمارات، خاصة في مشاريع البنية التحتية.
- كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتعزيز التوازنات المالية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى خارطة طريق لإنعاش التشغيل، التي تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة.
سوق الشغل والبطالة
- لا يزال قطاع الفلاحة يعاني من تراجع الإنتاج الفلاحي، مما تسبب في فقدان 137 ألف منصب شغل.
- في المقابل، سجلت القطاعات الأخرى انتعاشًا في التشغيل، حيث تم إحداث:
- 160 ألف منصب في قطاع الخدمات.
- 46 ألف منصب في قطاع الصناعة.
- 13 ألف منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية.
- ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.3% على المستوى الوطني، حيث بلغت 16.9% في المدن، و6.8% في المناطق القروية.
التوقعات الاقتصادية العالمية
- رغم التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية المشددة، أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على الصمود في 2024، لكن مع تسجيل تفاوتات بين الدول.
- يستمر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وسط مستويات عالية من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بتوجهات السياسات التجارية الدولية، بما في ذلك التوجهات الحمائية لبعض الدول الكبرى.
- من المتوقع أن يستمر تباطؤ التضخم عالميًا، لكنه سيظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة.
خلاصة
يتوقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، مع تحسن الاستثمارات والبنية التحتية، واستقرار التضخم في مستويات معتدلة. ومع ذلك، تبقى التحديات المرتبطة بالظروف المناخية والضغوط الاقتصادية العالمية عاملاً حاسمًا في تحديد مسار النمو خلال الفترة القادمة.
