أعلنت الحكومة عن صرف إعانة مالية مباشرة بقيمة 1000 درهم للطن لفائدة مهنيي قطاع الحوامض، في إطار مجهود وطني لدعم سلسلة الحوامض المغربية وإنعاش صادراتها نحو أسواق استراتيجية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، والبلدان الإفريقية.
إعفاء صنف “الناظوركوط”
القرار، الذي جاء بتوقيع مشترك بين:
- وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد بواري
- وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت
- الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع
استثنى من هذا الدعم صنف “الناظوركوط”، مشيرًا إلى أن الإعانة تشمل كافة الأصناف الأخرى من الحوامض الطازجة الموجهة للتصدير.
كميات مشمولة بالدعم من 2024 إلى 2028
تم تحديد الكميات الإجمالية المؤهلة للإعانة المالية حسب كل موسم تصدير (من 1 شتنبر إلى 31 غشت) على الشكل التالي:
- 2024: 65 ألف طن
- 2025: 90 ألف طن
- 2026 و2027: 120 ألف طن سنويًا
- 2028: 125 ألف طن
وإذا تجاوزت الكميات المصدرة في موسم ما هذا الحد، يتم توزيع الإعانة وفق نسبة مساهمة كل وحدة تصدير في الحجم الإجمالي.
شروط الاستفادة وإجراءات تقديم الطلب
أوضح القرار أن الدعم موجه إلى وحدات التعبئة المصدّرة التي تستوفي الشروط التالية:
- تقديم طلب رسمي مرفق بملف قانوني يتضمن وثائق الهوية أو التسجيل في السجل التجاري.
- تقديم شهادة اعتماد من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.
- الإدلاء بـشهادة تثبت الكميات المصدرة فعليًا.
- رقم تعريف بنكي لصاحب الطلب.
ويجب إيداع الملفات في نسختين (ورقية وإلكترونية) في أجل أقصاه ستة أشهر بعد نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بشروط.
في أفق المؤتمر الوطني للحوامض بمراكش
ويأتي هذا القرار في سياق يعرف فيه قطاع الحوامض المغربي تحديات تنافسية كبيرة، خصوصًا من دول كـمصر وإسبانيا، مما جعل الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض تطالب بدعم هيكلي.
ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر الوطني الأول للحوامض الذي تحتضنه مدينة مراكش من 13 إلى 15 ماي 2025، فرصة استراتيجية لجمع كافة المهنيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين لإعادة رسم خارطة الطريق للقطاع.
وسيتم خلال المؤتمر عرض نتائج الإحصاء الشامل الذي أنجزته “ماروك سيتروس” حول أصناف ومساحات بساتين الحوامض، قصد بلورة تشخيص دقيق وقرارات استراتيجية جديدة لتقوية موقع المغرب في السوق العالمية.
