كشفت رئاسة الحكومة المغربية اليوم الأربعاء عن تفاصيل حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي من المرتقب أن ترفع من مستوى الأجور في القطاعين العام والخاص، وتُعزز من شبكة الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، في أفق سنة 2026.
رفع الأجر الصافي في القطاع العام
أكد البلاغ أن الإجراءات الحكومية ستُفضي إلى رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم في أفق سنة 2026، مما يعكس تحسناً ملموساً في القدرة الشرائية لموظفي الدولة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية
سجلت الحكومة أيضاً ارتفاعاً في الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، بنسبة 50%. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه التدابير بحوالي 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026، وفق نفس المصدر.
تحسين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شملت الزيادات أيضاً القطاع الخاص، حيث ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، منتقلاً من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم شهرياً، أي بزيادة تقدر بـ408,72 درهم.
أما في القطاع الفلاحي (SMAG)، فقد تم رفع الحد الأدنى بنسبة 20%، منتقلاً من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، وهو ما يمثل زيادة شهرية بقيمة 395,48 درهم.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية
في جانب الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الشيخوخة، وذلك من خلال تخفيض عدد أيام الاشتراك اللازمة من 3240 إلى 1320 يوم فقط، مع أثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد منذ فاتح يناير 2023.
كما سيُتاح للمؤمنين الذين بلغوا سن التقاعد دون بلوغ 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، استرجاع حصة اشتراكات المشغل بالإضافة إلى الاشتراكات الأجرية، على غرار النظام السابق.
تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش للفئات الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يشمل شرائح أوسع من المواطنين.
