شرعت جماعة الدار البيضاء في إعداد دفتر تحملات جديد لتنظيم عمل حراس السيارات والدراجات، حيث حددت مجموعة من المعايير الاجتماعية والتنظيمية التي ينبغي توفرها للحصول على رخصة مزاولة المهنة، وذلك بعد قرار سابق بتجميد منح وتجديد هذه الرخص.
أولوية للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة
يقترح مشروع دفتر التحملات، الذي يُنتظر المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر ماي، منح الرخص لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، الأرامل، المعيلين الوحيدين، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، بالإضافة إلى كل من لا يتوفر على دخل قار، شريطة عدم امتلاكهم لعقارات كمالكين منفردين. كما تُمنح الأولوية لمن سبق له الاستفادة من رخصة في حال استيفائه للشروط الجديدة.
تحديد مواقع الوقوف وتنظيمها بدقة
تشمل أماكن الوقوف القانونية كافة جوانب الطرق غير المحظورة بموجب قانون السير أو قرارات الجماعة، وتُميز بعلامات واضحة كـصباغة الأرصفة أو اللوحات الإرشادية. ويُستثنى من ذلك الوقوف الخاص، المناطق المؤدى عنها بالعداد الآلي، أو تلك الخاضعة لـطلبات العروض الرسمية.
زي موحد وتعريفة قانونية
ألزم المشروع الجديد الحراس بـارتداء زي موحد يحمل رقم الرخصة واسم الحارس، يُحدده نموذج صادر عن الرئاسة، ويتكفل الحارس بتكاليفه. ولا يمكن مزاولة المهنة إلا بعد التوفر على هذا الزي، لضمان وضوح هوية الحارس وسهولة التمييز.
كما يُلزم الحارس بـاحترام التعريفة القانونية المحددة من طرف الجماعة، مع منع فرض أي رسوم إضافية على المواطنين، إضافة إلى إرشادهم إلى أماكن الوقوف المتاحة دون التسبب في فوضى أو استغلال غير مشروع للمساحات.
مراقبة دورية لضمان الالتزام
ينص دفتر التحملات أيضًا على تحديد سقف للرخص في كل منطقة، مع إجراء مراقبة دورية من طرف لجنة مختلطة، للتأكد من مدى احترام الالتزامات، من بينها منع التصرفات غير القانونية مثل المشاجرات أو منع المواطنين من الوقوف في الأماكن العامة موضوع الرخص.
تهدف هذه الخطوة إلى تأطير وتنظيم نشاط حراسة السيارات الذي يشكل مصدر دخل لفئات اجتماعية متعددة، وفي الوقت ذاته إلى ضبط الفوضى التي تعرفها العديد من الشوارع، وضمان علاقة واضحة وعادلة بين الحارس والمواطن.
