ينظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، ورشة عمل حول إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، وذلك يومي 14 و15 ماي 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء.
وتأتي هذه الورشة في سياق تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تهيئة بيئة مشجعة على الابتكار والإبداع، من خلال ضمان حماية فعالة وناجعة لحقوق الملكية الصناعية، كبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية.
مشاركة وازنة لمؤسسات وطنية
تُعرف الورشة مشاركة مؤسسات وطنية رئيسية، من بينها:
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- القضاة والمستشارون
- الدرك الملكي
- المديرية العامة للأمن الوطني
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
وتهدف إلى عرض الآليات القانونية والإدارية المعتمدة في مجال إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين.
تبادل للخبرات وأفضل الممارسات
تشكل الورشة أيضًا فرصة لتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات القضائية والأمنية والإدارية، ومناقشة أحدث الممارسات المعتمدة دوليًا لمكافحة التعدي على حقوق الملكية الصناعية، بما يعزز قدرات المغرب في هذا المجال الحيوي، ويضمن الانخراط الفعال في منظومة الاقتصاد القائم على المعرفة.
