في سياق سياسي مشحون بأسئلة التحول والتحديات، عقدت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة الدورة الثالثة لمجلسها الوطني، يوم السبت، حيث ناقشت المشاركات قضايا التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، وتعديل مدونة الأسرة، ودور المرأة في مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي، وسط تأكيد على أن المرحلة تتطلب أكثر من مجرد شعارات.
من النصوص إلى معركة الواقع
فاطمة السعدي، عضو القيادة الجماعية للحزب، اعتبرت أن المسألة النسائية دخلت منعطفًا جديدًا يتجاوز مرحلة الترافع من أجل النصوص القانونية، إلى معركة فرض الواقع والتغيير الملموس. ودعت إلى حضور نوعي للحركة النسائية، مبني على رؤية مجتمعية متجذرة، بعيدًا عن منطق المطالبة فقط.
مرحلة ما بعد بكين: المساءلة والتقييم
مرور ثلاثين سنة على إعلان بكين كان مناسبة دعت فيها السعدي إلى مراجعة شاملة لما تحقق على مستوى الحقوق السياسية والتشريعية للنساء، من أجل تجاوز الفجوة بين الجنسين والانتقال إلى أجندة استراتيجية تجعل قضايا النساء في صلب المسارات التنموية.
الكوطا وحدها لا تكفي
انتقدت السعدي محدودية مقاربة الكوطا التي تعتبرها غير كافية لتحقيق التمكين السياسي الحقيقي، مؤكدة أن المطلوب هو وجود فعلي للنساء في مراكز القرار، برؤية قادرة على التأثير، وليس فقط ردة فعل لتعديلات قانونية ظرفية.
الرهان الثقافي وتعديل مدونة الأسرة
شددت القيادية الحزبية على أن معركة تمكين النساء لا تقتصر على الجانب السياسي أو الاقتصادي، بل تشمل أيضًا البعد الثقافي، خاصة في ظل العقليات التقليدية التي لا تزال تشكل عائقًا. واعتبرت أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يكون شاملاً، يعكس تطلعات الحركة النسائية، رافضة استمرار بعض الممارسات مثل زواج القاصرات.
الاستغلال السياسي لقضية المرأة
في موقف لافت، نددت السعدي بما وصفته بـ”الأصوات النشاز” داخل الحركة النسائية التي تدافع عن زواج القاصرات، معتبرة أن هذا الطرح مرفوض ومنافٍ لروح العدالة والكرامة. كما نبهت إلى الاستغلال السياسي لقضية المرأة، مما يُفرغ النقاش من عمقه الحقوقي.
طموح لقيادة نسائية للحكومة
من جهتها، أكدت قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الحزب، أن اهتمام “البام” بالمرأة المغربية هو التزام مبدئي، وليس شعارًا ظرفيًا. وأعلنت بوضوح أن الحزب، برجاله ونسائه، يطمح لأن تتولى امرأة رئاسة الحكومة، في إشارة مباشرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري.
تشريعات إيجابية وحاجة للمراجعة
أشادت فيطح بالقوانين التي تم اعتمادها لصالح النساء، كقانون محاربة العنف ضد النساء وتجريم العنف الرقمي، داعية إلى تعديلها لسد الثغرات، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بالعنف الإلكتروني وتسجيل العاملات المنزليات في الضمان الاجتماعي.
دعوة إلى مشاركة أوسع
زهور الوهابي، نائبة رئيسة المجلس الوطني للحزب، أعربت عن قلقها من استمرار ضعف التمكين الحقيقي للنساء رغم تبني مقاربة النوع في السياسات العمومية، داعية إلى توسيع المشاركة لتشمل النساء الفاعلات محليًا وجهويًا، وبناء خطة مؤسساتية دائمة تعزز التواصل بين المركز والجهات.
في ختام اللقاء، تم توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة النساء وأكاديمية الحزب، في خطوة تروم تعزيز التمكين المؤسساتي للنساء داخل الحزب. كما عرف اللقاء حضورًا وازنًا لعدد من أعضاء الحكومة وقيادات الحزب، من بينهم محمد المهدي بنسعيد، وليلى بنعلي، وأمل الفلاح السغروشني، إلى جانب مسؤولين ووزراء آخرين، مما يعكس أهمية اللحظة السياسية والمكانة المتنامية للمرأة في المشهد الحزبي المغربي.

دعم الأحزاب السياسية بالمغرب.. 14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة
الحكومة تستعد لمراجعة معاشات الأرامل ورفع الحد الأدنى للتقاعد ابتداءً من 2027
وزير الصحة يحسم الجدل بشأن أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية