أعاد البلاغ الأخير الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) الجدل إلى الواجهة بشأن لوحات تسجيل المركبات بالمغرب، بعدما دعت فيه إلى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتغيير لوحات السيارات عند مغادرة التراب الوطني، وخاصة فيما يتعلق بإضافة رمز “MA” والاعتماد على حروف لاتينية كبيرة، تماشياً مع المتطلبات الدولية.
قانون يعود إلى 2010 ومطالب بتعديله
يرتكز هذا الإجراء على القرار الوزاري رقم 2711.10، الصادر في 30 شتنبر 2010، في عهد حكومة عباس الفاسي، والذي يفرض أن تحمل لوحات السيارات بالمغرب أحرفاً باللغة العربية، بينما تحتوي البطاقة الرمادية على الحروف باللغة اللاتينية، وهو ما يُجبر المواطنين المغاربة على تغيير لوحات مركباتهم مؤقتاً عند السفر خارج المملكة، خصوصاً نحو الدول الأوروبية، تفادياً لتسجيل مخالفات قانونية في بلدان العبور.
حموني يطالب بتوحيد اللوحات وتعديل النص التنظيمي
في تفاعل برلماني سريع، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، يدعو فيه إلى توحيد شكل وصيغة ومضمون لوحات تسجيل المركبات بما يراعي الاستعمال داخل المغرب وخارجه، مشدداً على ضرورة مطابقة اللوحات لمضمون البطاقة الرمادية لتفادي الإشكالات القانونية في الخارج.
وأكد حموني أن النص التنظيمي المعتمد قابل للتعديل بسهولة، ما يفتح الباب لإعادة النظر فيه بما يخدم مصالح المواطنين.
ارتباك لدى المواطنين وتكاليف غير متوقعة
البلاغ التذكيري الذي أصدرته “نارسا” أثار ارتباكاً كبيراً وسط أصحاب السيارات المسجلة بالمغرب، خاصة أولئك الذين يسافرون بانتظام أو بشكل مفاجئ إلى الخارج، سواء لأغراض العمل أو السياحة أو النقل الدولي للبضائع والمسافرين. وأشار النائب حموني إلى أن البعض قد يتوفر على الوقت الكافي لتغيير اللوحات، بينما يواجه الآخرون صعوبات مادية ولوجستية في ظل ضيق الوقت.
الفاعلون المهنيون يدعمون مطلب الملاءمة الدولية
من جهته، صرّح جواد المجاطي، رئيس الجمعية الوطنية للنقل والسلامة الطرقية، بأن هذا الموضوع ليس جديداً في المغرب، لكن بلاغ “نارسا” الأخير كان بمثابة محفز لإحياء النقاش العمومي حوله.
واعتبر أن من الضروري العمل على ملاءمة لوحات التسجيل الوطنية مع المعايير المعمول بها دولياً، خاصة لفائدة المواطنين الذين يسافرون باستمرار، مبرزاً أن الالتزام القانوني موجود بالفعل، لكنه يحتاج إلى وضوح وتبسيط في الإجراءات.
بلاغ “نارسا”: تذكير قانوني لتفادي المفاجآت بالخارج
وفي توضيحها، أكدت “نارسا” أن بلاغها الصادر يوم 22 يونيو الماضي يندرج في إطار التذكير بمقتضيات قانونية قائمة منذ سنوات، مشددة على أن إضافة رمز MA إلى اللوحة الخلفية هو إجراء ضروري لتفادي تسجيل مخالفات قانونية مشروعة في الخارج، وليس قراراً جديداً.
نحو مراجعة شاملة للترسانة القانونية؟
أثار هذا الجدل المتجدد مطالبات بإجراء مراجعة شاملة للترسانة القانونية المتعلقة بتسجيل المركبات، بما يواكب الممارسات الدولية ويسهّل تنقل المواطنين المغاربة بسياراتهم نحو الخارج دون عراقيل أو أعباء إضافية. ويبدو أن الوقت قد حان لفتح حوار وطني يوازن بين الهوية البصرية الوطنية للترقيم ومتطلبات التنقل الدولي الآمن والموحد.

أهم عناوين الصحف المغربية الصادرة لهذا اليوم
قضية «بيع الماسترات» بأكادير.. استئنافية مراكش تشدد العقوبات السجنية على المتهمين