براءة “مول الحوت” ومرافقه من تهمة إهانة رجال الأمن بمراكش

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين 21 يوليوز، قرارها في القضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها الشاب المراكشي المعروف بـ**“عبد الإله مول الحوت”**، إلى جانب سائق سيارة أجرة، على خلفية واقعة شهدت مشاداة مع عناصر الأمن.

حكم بالبراءة وتحميل الصائر للخزينة العامة

برئاسة القاضي الحاد، قضت المحكمة بـعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والتصريح ببراءتهما، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت الهيئة عدم الاختصاص للبت وتحميل رافعها الصائر.

بداية المحاكمة بتهمة “إهانة موظفين عموميين”

تفاصيل الملف تعود إلى الاثنين 19 ماي الماضي، حين عُرض المتهمان على أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وتم الاستماع إليهما بخصوص تهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، ليُتابعا في حالة سراح، مع تحديد جلسة 26 ماي لبدء محاكمتهما.

الواقعة التي أثارت الجدل

الوقائع تعود إلى ليلة الاثنين 6 ماي، حينما أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الأولى بمراكش الشاب المعروف بـ“مول الحوت” بعد دخوله في مشادة كلامية مع رجال أمن، برفقة شخص آخر، قرب النقطة الأمنية بمحطة القطار جليز.

وحسب مصادر مطلعة، فقد كان الشاب على متن سيارة رباعية الدفع حين أوقفه رجال الأمن، ليخاطبهم بعبارة: “نوضو تخدمو، واش ما عرفتونيش أنا شكون؟”. وعند استفساره عن هويته، قال: “أنا شخصية نافذة ف البلاد، دابا نعيط للحموشي”، في إشارة إلى المدير العام للأمن الوطني.

تدخل أمني وفتح تحقيق

عقب هذه التصريحات، تم إشعار قاعة القيادة والتنسيق، وتدخلت عناصر الشرطة لمحاولة تهدئة الموقف، لكن “مول الحوت” واصل ما وصفته المصادر بـ”التصريحات الاستفزازية”، ليتم توقيفه ومرافقه واقتيادهما إلى الدائرة الأمنية الأولى، حيث خضعا لتحقيق أولي بأمر من النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيلهما لاحقًا.

ردود المعني بالأمر ونفيه للتهم

وبعد تداول خبر توقيفه، خرج “مول الحوت” بتصريحات ينفي فيها الإساءة لأي عنصر أمني، مؤكدًا أن ما حدث لا يعدو كونه تصوير فيديو يشيد فيه برجال الأمن وبمجهوداتهم. كما نفى خبر توقيفه، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد الصحافيين الذين نشروا الخبر.

نهاية قضائية لملف أثار الرأي العام

القضية، التي خلقت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، انتهت بصدور حكم نهائي بالبراءة، في خطوة من شأنها طي هذا الملف نهائيًا، وسط دعوات لاحترام مؤسسات الدولة ومهنيي الصحافة في نقل الأحداث بما يضمن المصداقية والموضوعية.

↑
Exit mobile version