صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور نهاية يوليوز ورفع متوسط الأجر إلى 10,600 درهم

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، التي أقرتها الحكومة في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، سيتم صرفه نهاية شهر يوليوز الجاري.

1000 درهم موزعة على قسطين

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الزيادة التي تم الاتفاق بشأنها في عام 2024 تبلغ 1000 درهم، موزعة على قسطين:

متوسط الأجر في الوظيفة العمومية يرتفع بنسبة 28.7%

بفضل هذه الزيادة، سيرتفع متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة العمومية إلى 10,600 درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة مع المتوسط السابق، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام.

مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين مناخ الثقة

شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأخيرة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، عبر مأسسة هذا الورش الاستراتيجي واعتماد آليات تشاور دائم مع الفرقاء الاجتماعيين، خارج الإطارات التقليدية لدورتي أبريل وشتنبر.

هذا التوجه، حسب بايتاس، ساهم في تحسين مناخ الثقة وضمان استقرار القطاع العام، ما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسساتي والخدمات المقدمة للمواطنين.

أزيد من مليون موظف مستفيد وكلفة بلغت 49 مليار درهم

كشف بايتاس أن عدد المستفيدين من الزيادة العامة في الأجور بلغ 1,127,848 موظفاً، فيما وصلت الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي إلى 49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم، مما يعكس الجهد المالي الاستثنائي الذي تبذله الحكومة لتحسين وضعية الأجراء.

تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على دعم الموظفين العموميين وتعزيز قدرتهم الشرائية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتؤكد في الآن ذاته استمرارية الحوار كمقاربة لتدبير الملفات الاجتماعية الكبرى.

↑
Exit mobile version